نواب إيرانيون يتجهون إلى تصعيد الملف النووي عشية الرد على العرض الأوروبي (رويترز-أرشيف)

تقدم عدد من النواب المحافظين الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد البرلمان الإيراني اليوم بمشروع قانون يلزم الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم ووقف زيارات المفتشين الدوليين المفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن النواب يريدون أن يعطوا مشروعهم صفة الاستعجال، الأمر الذي يعني أنه قد يناقش خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت النائبة رأفت بيات إنه منذ اليوم الذي تتم فيه الموافقة على المشروع، فإن الحكومة ستكون ملزمة باستئناف تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن المشروع وقعه 93 نائبا من أصل 290 نائبا موجودين في البرلمان.

ويرى المراقبون أنه إذا حظي هذا المشروع بموافقة البرلمان فمن شأنه التسبب في حدوث اصطدام بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت قد أمهلت طهران حتى 25 نوفمبر/  تشرين الثاني القادم لتبديد المخاوف الدولية حول نواياها النووية، وإلا فإن إيران ستكون معرضة لمواجهة عقوبات دولية بعد تحويل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.

ومع أن مسؤولين حكوميين إيرانيين أكدوا أنه لن يكون بمقدورهم تجاهل هذا المشروع فيما لو وافق البرلمان الإيراني عليه، فإن دبلوماسيين غربيين قللوا من أهمية هذه التصريحات، وعبروا عن اقتناعهم بأن الحكومة الإيرانية ستلجأ إلى المشروع البرلماني كورقة ضغط في المفاوضات الجارية مع الأوروبيين حول ملفها النووي.

وقالت هذه المصادر إن القيادة الإيرانية ستفرض في نهاية المطاف ما تريده على البرلمان وليس العكس.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع عشية استعداد الوفد الإيراني المفاوض للتوجه إلى فيينا لإطلاع المفاوضين الأوروبيين على رد طهران على العرض الذي قدمته باريس ولندن وبرلين لإيجاد تسوية للأزمة الإيرانية النووية.

يذكر أن العرض الأوروبي يتضمن مطالبة طهران بوقف مفتوح لبرامج تخصيب اليورانيوم، مقابل حصولها على مكاسب اقتصادية، كما أن الأوروبيين عرضوا على إيران منحها مفاعلا نوويا يعمل بالمياه الخفيفة يلبي حاجاتها المدنية إذا أثبتت نواياها السلمية.