ليلى زانا تعلن إنشاء حركة سياسية جديدة (الفرنسية)

قررت محكمة تركية الجمعة إعادة محاكمة ناشطة حقوق الإنسان الكردية ليلى زانا بعد أن قضت محكمة استئناف بأنها لم تحظ هي وثلاثة من رفاقها بمحاكمة عادلة.

 

وستوجه إلى زانا التهم ذاتها التي وجهت إليها ورفاقها عام 1994 وهي دعم حزب العمال الكردستاني سابقا والاتصال بحركات سياسية محظورة, غير أن المحاكمة ستسمح بتقييم مدي استجابة أنقرة للمعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان خاصة وأنها ستنطلق يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل تاريخ اجتماع القادة الأوروبيين للنظر في التحاق أنقرة بالاتحاد.

 

وكانت محكمة تركية أعادت محاكمة زانا شهر مارس/ آذار من العام الماضي تحت ضغط أوروبي ولكنها لم تسقط عنها أي تهمة قبل أن تقرر محكمة استئناف الصيف الماضي الإفراج عنها ورفاقها والنظر في القضية من جديد.

 

ويتوقع المتتبعون للشأن التركي أن تبرأ ساحة زانا ورفاقها أو تصدر في حقهم أحكام مخففة وهو ما قد يعني الإفراج عنهم نهائيا بما أنهم قضوا ثلثي العقوبة, كما يتوقعون إعادة النظر في القانون الجنائي التركي الذي كانت أولى بوادره ربما تعويض محاكم أمن الدولة بمحاكم جنائية.

 

وكانت زانا -وهي برلمانية سابقة- قد أعلنت في مؤتمر صحفي الجمعة قبيل مثولها أمام المحكمة نيتها إنشاء حركة سياسية أطلقت عليها اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية" وهدفها الدفاع عن حقوق الأقلية الكردية المقدر عددها باثني عشر مليونا وتحديد التنوع العرقي داخل الوطن التركي على حد قولها.

 

وأضافت زانا -الفائزة بجائزة ساخاروف التي يرصدها البرلمان الأوروبي لناشطي حقوق الإنسان- أن حركتها ستعمل على أن تلتحق تركيا بالاتحاد الأوروبي قائلة إن العالم يتغير وإن بلادها لا يجب أن تبقى بمنأى عن هذه التحولات.