 |
| مشرف يثير غضب المعارضة بزيه العسكري |
مهيوب خضر- إسلام آباد
في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت أكد رئيس مجلس العمل الموحد الذي يضم ستة أحزاب إسلامية باكستانية قاضي حسين أحمد أن الجنرال مشرف لا يستطيع الاستمرار في زيه العسكري كقائد للجيش بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل دون الحصول على النصاب المطلوب لتغيير الدستور.
وقال قاضي حسين إن محاولة مشرف الاحتفاظ بزيه العسكري مخالفة لجميع الأنظمة الديمقراطية في العالم.
وأضاف قاضي: "أن قائد الجيش لا يمكن له أن يكون رئيسا للبلاد في أي نظام ديمقراطي في العالم". وأضاف حسين بأن بقاء مشرف خلال الفترة الماضية في منصبي الرئاسة وقيادة الجيش معا أفقد البلاد سيادتها لأنه يتبع الأوامر الأميركية ويحاول علمنة البلاد, على حد قوله.
وحول سؤال عن قول الجنرال مشرف بأن أغلبية الشعب الباكستاني يؤيدون بقائه في زيه العسكري قال رئيس مجلس العمل الموحد إنه لا يوجد أساس صحيح لهذه المعلومات ووصف الأمر بأنه مجرد ادعاء.
وفيما يتعلق ببرنامج الأحزاب الإسلامية القادم قال قاضي إنه تم تجهيز خطة تعتمد أولا على الاتصال الشعبي في شهر رمضان المبارك من خلال المساجد ووسائل الإعلام المختلفة وعقد اجتماعات ضخمة في المدن الكبرى مثل لاهور وكراتشي حول قضية زي مشرف العسكري.
وحذر قاضي من أنه إذا أصر مشرف على موقفه فإن الأحزاب الإسلامية ستقوم بتحريك الشارع ضد الحكومة من خلال المسيرات الحاشدة.
وحول ما يتعلق باشتراط المعارضة العلمانية اعتراف الأحزاب الإسلامية بخطأ توقيع اتفاق مع الحزب الحاكم بشأن التعديلات الدستورية كشرط للدخول في تحالف مشترك ضد مشرف وصف قاضي هذه التصريحات بأنها غير مسؤولة معتبرا أن المعارضة العلمانية ليس لها نفوذ في الشارع الباكستاني وأنها بحاجة للأحزاب الإسلامية.
وفيما يتعلق بتقديم الحكومة لمذكرة في البرلمان المركزي تسمح لمشرف بالاستمرار في زيه العسكري شدد قاضي على أن هذه الخطوة غير دستورية لأنها تتطلب ثلثي الأصوات أما 51% من الأصوات التي يمتلكها الحزب الحاكم في البرلمان فهي غير كافية لتعديل الدستور الذي ينص على عدم جواز تقلد الرئيس منصبين في آن واحد.
وانتقد قاضي حسين بشدة موقف الولايات المتحدة من زي مشرف متهما الرئيس بوش بالازدواجية.
وفي نفس الإطار انتقد قاضي حسين تصريح وزير الدفاع البريطاني جيفري هون الذي قال إنه يتفهم الأسباب التي تقف خلف رغبة مشرف في البقاء في زيه العسكري وذلك في زيارته الأخيرة لإسلام آباد وتساءل هل يقبل البريطانيون بقائد الجيش كرئيس مدني لهم.