تستعد المفوضية الأوروبية التي تعقد اجتماعا في السادس من الشهر الحالي لفرض شروط قاسية على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي رغم أنها ستوصي -على الأرجح- ببدء مفاوضات مع أنقرة حول انضمامها للاتحاد.

 

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية ستقول "نعم لبدء مباحثات في الوقت الذي تؤكد فيه العقبات العديدة على الطريق للانضمام". وأضاف أن "الضوء الأخضر سيكون مقترنا بشروط صارمة في إدارة المفاوضات".

 

وستوضح توصية المفوضية بجلاء أن الانضمام لن يكون تلقائيا وأن المفاوضات يمكن أن تتوقف إذا تراجعت تركيا عن تطبيق إصلاحات سياسية وفي مجال حقوق الإنسان.

 

وسيتم توزيع المسودة النهائية من توصية اللجنة على كبار مسؤولي الاتحاد يوم الاثنين المقبل أي قبل يومين فقط من الاجتماع الحاسم.

إلا أن المفوضية -حسب المصادر ذاتها- لن تقترح موعدا محددا لبدء مباحثات الانضمام تاركة هذا القرار لقادة الاتحاد خلال قمتهم في ديسبمر/ كانون الأول القادم.

دعوة لاستيعاب تركيا
وفي المقابل رأى قادة أوروبيون سابقون في اللجنة الأوروبية المستقلة بشأن تركيا اليوم الجمعة أن انضمام أنقرة إلى الاتحاد سيشكل "فرصة استثنائية" لأوروبا وضرورة للسلام بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

 

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميشال روكار خلال تقديمه تقريرا في مناقشة عامة للجنة من تمرد كردي جديد  في حال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وشدد على دور تركيا المهم في القوقاز التي تضم "ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم"، وفي موارد المياه بالمنطقة وفي الوصول إلى سيبيريا "آخر خزان للموارد الطبيعية العذراء".

 

وأيد تقرير اللجنة المقدم إلى المؤسسات الأوروبية كافة وإلى حكومات الدول الأعضاء الـ25 انضمام تركيا إلى الاتحاد, داعيا إلى "معاملة أنقرة بكل الاحترام والصدق والاعتبار الذي تستحق".

 

وتضم اللجنة المستقلة التي يرأسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي أهتيساري, وزراء خارجية سابقين في دول الاتحاد الأوروبي.