الحزب الحاكم بمصر تعهد بتوسيع مشاركة المجتمع في الإصلاح (الفرنسية)

اختتم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر مؤتمره السنوي الثاني بالقاهرة الذي بحث على مدى ثلاثة أيام قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

وقال الرئيس حسني مبارك في خطاب أمام الجلسة الختامية إن الإصلاح عملية مستمرة لا تنفصل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية عن السياسية، موضحا أنه كلف حكومته بصياغة تعديلات تشريعية لتقنين الاقتراحات التي طرحها الحزب الوطني من أجل تشجيع ثقافة الديمقراطية والحوار بين الأحزاب.

 

وأضاف مبارك أن الإصلاح عملية مجتمعية في المقام الأول تشترك فيها كافة فئات المجتمع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وكيانات أهلية وقطاع خاص.

 

واعتبر الرئيس المصري أن الحزب الوطني وحكومته حققا خطوات ناجحة على طريق الإصلاح السياسي من خلال تعزيز احترام الحريات العامة ودعم حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وترسيخ مفهوم المواطنة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة في المجال الاقتصادي أولها توظيف الإصلاح الجمركي والضريبي لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص كي يحتفظ بنصيب أكبر من موارده لاستخدامها لزيادة الاستثمارات.

 

وأعلن مبارك أنه سيحيل مشروع قانون الإصلاح الضريبي إلى مجلسي الشعب والشورى مع بداية الدورة البرلمانية القادمة لإقراره.

 

جمال مبارك رفض شخصيا مبدأ التوريث (الفرنسية)

مطالب المعارضة
وقد رفض الحزب الحاكم بمصر مطالب المعارضة بتحقيق الإصلاح السياسي دفعة واحدة في البلاد، واعتبر قضايا تعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ ليست من أولويات الحزب.

 

لكن الحزب رغم ذلك أبقى الباب مفتوحا للحوار مع المعارضة بشأن جميع القضايا بما فيها تعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ.

وأكد أمين لجنة السياسات جمال مبارك نجل الرئيس المصري في مؤتمر صحفي عقده قبيل اختتام أعمال المؤتمر  رفض الحزب الوطني الحاكم ورفضه شخصيا مبدأ توريث الحكم، لكنه أكد أنه لا مجال لمناقشة مسألة التجديد لولاية جديدة للرئيس مبارك تبدأ العام المقبل.

 

وأشار جمال مبارك إلى أن مؤتمر الحزب أقر عدة مشاريع قوانين لتوسيع المشاركة السياسية ستعرض على مجلس الشعب خلال الأشهر القادمة ومن بينها قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النقابات المهنية. 

لكن المعارضة تعتقد أن التعديلات المطروحة جزئية ولا تكفل إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإنما تعيد تنظيم بعض الإجراءات فقط.

 

وتطالب المعارضة المصرية بتعديل دستوري يسمح بتداول السلطة وبانتخاب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة بين أكثر من مرشح وعدم التجديد للرئيس مبارك.

 

وعقد مثقفون وممثلون للمعارضة المصرية مؤتمرا متزامنا مع مؤتمر الحزب الحاكم تحت شعار "كفاية"، جددوا فيه اتهاماتهم للحزب الوطني بالالتفاف على الإصلاح وتجاهل المطالب الأساسية للتغيير.