القاهرة-خاص
أثار قرار قادة المعارضة المصرية استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الأمانة العامة التي أنشئت مؤخرا لفرض الإصلاح السياسي في مصر ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والأكاديمية.
وقال الدكتور ضياء رشوان خبير الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للجزيرة نت إن استبعاد الإخوان المسلمين يمثل خسارة للحياة السياسية المصرية، معتبرا أن الأحزاب المصرية المعارضة بهذا القرار تكون كمن يضع رأسه في الرمال.
ويضيف د. رشوان أنه "كان من المفروض أن يكون قرار المعارضة هو المطالبة والإلحاح على استصدار قانون جديد للأحزاب يعطي الحق لكل القوى المصرية المحرومة من الشرعية والتمثيل السياسي الرسمي بتكوين أحزاب وأن يشمل هذا الإخوان وغيرهم".
ويلفت خبير الحركات الإسلامية إلى أن استبعاد الإخوان رغم قوتهم في الشارع المصري وعدم استبعاد أحزاب أخرى مجمدة النشاط كحزب العمل يعني ازدواجية معايير المعارضة نفسها.
تناقض
ومن جانبه يرى الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن استبعاد الإخوان المسلمين من أي تكتل للمعارضة بحجة أنهم جماعة غير شرعية هو "خطأ كبير جدا وتناقض واضح".
وأوضح نافعة أن المعارضة توجه انتقادا حادا لقانون الأحزاب في مصر وتعتبره مسؤولا عن الحالة السياسية المتردية ثم هي الآن تتخذ موقفا شبيها بموقف الحكومة باستبعاد قوى هامة وفصيل رئيسي من فصائل المعارضة في مصر.
ويضيف نافعة للجزيرة نت أن أي تكتل معارض لا يضم الإخوان المسلمين محكوم عليه بالفشل وذلك لما للإخوان من امتداد شعبي وقواعد جماهيرية في الشارع السياسي المصري.
ويرى أن أحزاب المعارضة ربما تكون تمارس نوعا من الغزل السياسي مع الحكومة المصرية باستبعاد الإخوان من هذا التكتل المعارض بهدف التفاوض على مقاعد البرلمان في انتخابات مجلس الشعب المقبلة عام 2005، ونافعة يرى أن الفشل هو الأقرب لهذا التكتل إذا ما أصر على استبعاد الإخوان.
أما الدكتور عبد الله هدية أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فيؤكد للجزيرة نت أن استبعاد جماعة الإخوان هو نتيجة خوف قوى المعارضة المصرية من سيطرة الإخوان على هذه الأمانة الجديدة.
ويعتبر هدية أن المعارضة المصرية غير ديمقراطية لأنها تحتكر محاولات فرض الإصلاح السياسي لقوى دون أخرى.
________________________
الجزيرة نت