شكلت شركات الطيران والسياحة القطاع الأكثر تضررا من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، ولكن كل مجالات العمل الاقتصادي في العالم تعرضت لزيادة كبيرة في تكاليف التشغيل.
ولجأت شركات التأمين إلى رفع رسوم التغطية التأمينية بمعدلات كبيرة وتزايدت مخصصات الأمن في أغلب الشركات بشدة.
وتعالت أصوات الشركات الأميركية والعالمية، حيث بدأت تطلق صفارات الإنذار من جديد ضد خطر جديد غير التهديدات الإرهابية وهو القواعد الأميركية للحصول على تأشيرة دخول البلاد.
وقدرت الشركات الأميركية تكاليف القيود الصارمة التي تفرضها الإدارة الأميركية على طالبي تأشيرات الدخول منذ الهجمات على المصدرين الأميركيين خلال العامين الماضيين بنحو 30 مليار دولار.
وبدأت الشركات الأجنبية تشعر بتأثير هذه القيود على نشاطها. فعلى سبيل المثال عندما وصل أحد المستثمرين الألمان وهو يمتلك شركة بواشنطن إلى المطار تم ترحيله على الفور إلى بلاده لأنه لم يتقدم بطلب تمديد تصريح العمل له في الوقت المناسب.
وتتزايد حدة المشكلة بالنسبة للشركات الأميركية التي تكافح من أجل جذب المشترين الأجانب إلى البلاد.
وتخزن شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة بوينغ طائرات تامة الصنع لأن الشركات المشترية لهذه الطائرات لا تستطيع الحصول على تأشيرة دخول لطياريها لفحص هذه الطائرات وقيادتها إلى بلادها.