كثفت الحكومة العراقية المؤقتة من إجراءاتها الأمنية حول حقول نفطها الكثيرة والغنية، ونشرت مزيدا من قواتها المدججة بالسلاح لتأمين الحماية لها وتقليص الهجمات المركزة عليها.
وقالت وزارة النفط العراقية إنها نشرت قوات حماية جديدة قوامها 14 ألف شخص، وبدأت بدفع أموال لزعماء القبائل تقدر بـ 2.05 مليون دولار شهريا لحماية خطوط النفط في مناطقهم، بالإضافة إلى خطط لمضاعفة عدد قطع أسطول الاستطلاع الجوي للمراقبة.
وفي إشارة إلى التحديات الأمنية التي تواجه القطاع النفطي، أوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أنه عندما مد العراق خطوط النفط قبل عدة عقود لم يفكر أي شخص بأنها ستتعرض للهجمات.
ورغم اتخاذ العراق إجراءات سابقة لحماية القطاع النفطي فقد عزز هذه الإجراءات في الأسابيع الأخيرة للضرورة الملحة، سعيا لحماية إيرادات مالية تصل نحو 95% من ميزانية العراق.
وقال الرائد جاي أنتونلي من قوات البحرية الأميركية إن الجيش الأميركي يقوم بدوره في حماية المنشآت النفطية.
وتجاريا واصل العراق صادراته النفطية اليوم من مرفأي البصرة وخور العمية الجنوبيين قرب الطاقة القصوى، ولكن الصادرات من الشمال مازالت متوقفة بعد الهجوم الذي تعرض له خط الأنابيب الشمالي الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤول نفطي عراقي أن عمليات التحميل قد تستمر من ميناء جيهان التركي رغم حريق خط الشمال لوجود نحو سبعة ملايين برميل في الميناء. 