أجاز مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يدعو لسحب القوات الأجنبية من لبنان -في إشارة إلى القوات السورية- وإجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة". وصوت إلى جانب القرار تسعة أعضاء وهو العدد المطلوب لتمريره.
وقبل التصويت على القرار طالب مندوب لبنان في الأمم المتحدة المجلس بسحب مشروع القرار. واعتبر المندوب اللبناني المشروع الذي يشير إلى الانتخابات الرئاسية في لبنان تدخلا في شؤون الدولة الداخلية.
وقال إن لبنان لاتوجد فيه مليشيات وإنما توجد مقاومة وطنية ولبنانية تأسست بعد الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن سلطة الحكومة اللبنانية مبسوطة على كل مناطق لبنان عدا المناطق المحتلة.
وكان مراسل الجزيرة في نيويورك قد ذكر أن هناك تعديلات أدخلت على مشروع القرار من بينها الفقرة التي تنص على انسحاب القوات السورية من لبنان، إذ تم اعتماد عبارة "القوات الأجنبية".
كما أسقطت فقرة تنص على أن يتخذ المجلس إجراءات إضافية إذا لم ينفذ لبنان القرار بناء على تقرير يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور شهر على تاريخ القرار.
وكانت الجهود الدبلوماسية اللبنانية والسورية تسارعت لكسب الدعم ضد مسألة التدخل الدولي في قضية التجديد للرئيس إميل لحود قبيل صدور القرار الأممي.
واعتبر وزيرا الخارجية السوري فاروق الشرع واللبناني جان عبيد والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في وقت سابق أمس أنه لا يوجد أي مبرر لاستصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الخصوص.
كما قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إنه يرفض تدويل الملف اللبناني معربا عن أسفه من الموقف الفرنسي. لكن جنبلاط الذي يشغل حزبه التقدمي الاشتراكي 14 مقعدا بالبرلمان دعا الرئيس لحود إلى "الترفع عن مصالحه الشخصية والاستقالة لمصلحة لبنان وسوريا". 