تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية على خلفية اتهام اللجنة النقابية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل للنائب رائد قاقيش بالتطبيع مع إسرائيل.

وكشف نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا للجزيرة نت أن وزير الداخلية سمير حباشنة هدد مجلس نقابة المهندسين بإحالة لجنة مقاومة التطبيع إلى محكمة أمن الدولة إذا لم تتراجع نقابة المهندسين عن معاقبتها للنائب قاقيش.

وذكرت مصادر رسمية لمراسل الجزيرة نت أن الحباشنة شدد على جدية تهديده هذا، من خلال إحياء قرار سابق للديوان الخاص بتفسير القوانين يقضي بعدم شرعية مجلس النقباء ولجان مقاومة التطبيع النقابية إذا لم يلغ مجلس نقابة المهندسين قراره بمعاقبة النائب قاقيش.

وفيما يتعلق بموقف نقابة المهندسين من التهديد الحكومي، قال السقا للجزيرة نت إن مجلس النقابات المهنية الذي يمثل زهاء مائة ألف عضو سيجتمع الأحد القادم لبحث تهديد وزير الداخلية، داعيا رئيس الحكومة فيصل الفايز للتدخل المباشر ووقف أي تهديد للنقابات.

وأعرب السقا عن إصرار النقابة على المضي قدما في مقاومتها للتطبيع، وقال "لا رجعة عن قرارنا بمقاومة التطبيع، وهو واجب وطني وديني وقومي وحماية لمصالح الشعب الأردني من التغلغل الصهيوني".

ويرى مراقبون أن هذه القضية أعادت جو التوتر للعلاقات بين الحكومة والنقابات المهنية، ويرى هؤلاء أنه من الصعب على وزارة الداخلية أن تتراجع عن تهديداتها، حفاظا على هيبتها، كما أن النقابات المهنية التي تدرك مدى تشدد الحكومة في قضية التطبيع لا بد أن تبحث عن مخرج يحفظ لها ماء وجهها أمام الرأي العام ويجنبها التصادم مع الحكومة، حسب المحللين.

وتفجرت هذه الأزمة بعد مشاركة النائب رائد قاقيش في برنامج حواري مع مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون على فضائية الحرة الأميركية.
____________________
مراسل الجزيرة نت