اعترفت وزارة العدل الأميركية بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" حجب عددا من الوثائق عن الدفاع، في تطور لافت قد يدفع محامي تيموثي ماكفي الذي فجر مبنى اتحاديا في مدينة أوكلاهوما عام 1995 إلى تقديم طلب لتأجيل عملية إعدامه المقررة في الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة العدل في بيان أنها أبلغت محامي ماكفي أن مسؤولي إف بي آي اكتشفوا أن عددا كبيرا من الوثائق لم يسلم إلى هيئة الدفاع أثناء سير المحاكمة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ميندي تاكر إن الوزارة واثقة من أن هذه الوثائق لا تلقي بأي ظلال من الشك على الجرم الذي ارتكبه ماكفي.
لكن الخبراء القانونيين يقولون إن امتناع مكتب التحقيقات الفدرالي عن تقديم جميع الأدلة إلى محامي ماكفي أثناء سير المحاكمة قد يشكل انتهاكا لأحكام القانون، وقد يمهد الطريق لتأجيل عملية تنفيذ الإعدام أو حتى إجراء محاكمة جديدة.
وتساءل حاكم ولاية أوكلاهوما فرانك كيتنغ عن سبب كشف هذه الأدلة في هذا الوقت، وقال إن الأمر محير جدا ومثير للقلق. وأضاف أن القضية أصبحت الآن بيد قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب إذا رغب أصلا في التدخل.
وقد تم إبلاغ ماكفي عن هذه الأدلة، وهو يتشاور الآن مع محاميه حول الخطوات التالية.
ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقن ماكفي بحقنة سامة في السجن الفدرالي في ولاية إنديانا في السادس عشر من مايو/ أيار الجاري.
وكان ماكفي (32 عاما) أقر بأنه نفذ عملية تفجير مبنى للحكومة الفدرالية في الولاية أوقعت 168 قتيلا عام 1995، وذلك انتقاما لهجوم شنته عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي على مزرعة لإحدى الطوائف الدينية المتطرفة، قتل أثناءه تسعون شخصا في تكساس بينهم 17 طفلا قضوا حرقا.