أغلق القضاء النرويجي اليوم التحقيق بحق مؤسس حركة أنصار الإسلام الكردية الملا كريكار الذي يشتبه في تورطه بالتحريض على جرائم قتل وتمويل هجمات لعدم كفاية الأدلة.
وقال الادعاء النرويجي العام في بيان إن قرار وقف التحقيق يعني أن الادعاء لم يعثر على دليل يمكنه من إحالة كريكار إلى المحاكمة لأي سبب كان، وإن للمتهم الحق من وجهة النظر القضائية أن يدفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
ويمهد هذا القرار الطريق أمام أوسلو لإعادة الملا كريكار إلى العراق بمقتضى أمر طرد صدر عام 2003 اعتبرت النرويج بموجبه أن كريكار يمثل خطرا على الأمن القومي, ولكن تنفيذ القرار تعطل بسبب غزو العراق.
وبهذا الإعلان الرسمي ينهي المحققون النرويجيون البحث في حيثيات فاتح نجم الدين فرج المعروف باسم كريكار والذي استمر منذ سبتمبر/أيلول 2002. وظل المتهم يدفع دائما ببراءته مؤكدا أنه لم يعد يتزعم منذ مايو/أيار 2002 أنصار الإسلام الجماعة التي أسسها في ديسمبر/كانون الأول 2001 والتي أدرجتها واشنطن على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وتشتبه الولايات المتحدة في أن أنصار الإسلام متورطة في عدة هجمات بالعراق. وقد تعرضت المجموعة -التي كانت تتخذ من كردستان العراق قرب الحدود الإيرانية مقرا لها وتضم مئات المقاتلين- إلى قصف عنيف إبان الغزو الأنغلوأميركي للعراق العام الماضي.
ولا يزال الملا كريكار المقيم في النرويج منذ 1991 يواجه محاولات تهدف إلى طرده من البلد الإسكندنافي إلى العراق. وتعتبر الحكومة النرويجية أنه يشكل خطرا على الأمن الوطني وأنه انتهك ظروف منحه رخصة الإقامة بعودته مرارا إلى بلده
الأصلي.