عبر جدول أعمال الحكومة الهندية الجديدة عن التزام الحكومة التي يتزعمها حزب المؤتمر بتطبيق إصلاحات اقتصادية من أجل حفز النمو والاستثمارات.

وأكد جدول الأعمال اعتزام الحكومة زيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات.

وأوضحت الحكومة في برنامجها أن سياستها في مجال أسعار الفائدة ستعود بالفائدة على المواطنين بحيث ستقدم هذه الأسعار حوافز لكل من المستثمرين والمدخرين وخاصة أصحاب معاشات التقاعد وكبار السن.

وأشارت الحكومة إلى أنها لن تخصخص الشركات الحكومية الرابحة بل ستبيع بشكل انتقائي حصصا في الشركات الحكومية الخاسرة.

وقد تعهد الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر في الهند وحلفائه اليساريين بمواصلة دفع عملية الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 7% و8% سنويا في ثالث أكبر اقتصادات آسيا.