فرضت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حظرا على جميع الصادرات الأميركية إلى سوريا باستثناء تلك المواد الغذائية والدوائية.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس بوش بتطبيق هذه العقوبات يظهر تصميم
واشنطن على الرد على الدعم الذي تقدمه دمشق لفصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني والإبقاء على وجودها العسكري في لبنان "وجهودها للحصول على أسلحة دمار شامل وعملها على تقويض الجهود الأميركية والدولية لتحقيق الاستقرار في العراق وإعادة بنائه".
وتشمل العقوبات حظر استثمار شركات النفط الأميركية في سوريا, ومنع الطيران السوري من دخول الأجواء الأميركية, وحظر الصادرات الأميركية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
وقال نائب أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن بوش أبقى أيضا على إمكانية توقيع مزيد من العقوبات بمقتضى قانون محاسبة سوريا الذي تم تمريره العام الماضي.
وجاء القرار بعدما هدد أعضاء في الكونغرس بإصدار قانون يفرض عقوبات مشددة على دمشق ترقى إلى مستوى "قانون تحرير العراق". وكان بوش وقع "قانون محاسبة سوريا" أواسط ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه قرر تأجيل فرض العقوبات حرصا على عدم تصعيد التوتر خلال زيارة كل من الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لواشنطن.
وفي أول رد فعل اعتبر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري في مؤتمر صحفي أن القرار "إجراء ظالم وغير مبرر".
وفي وقت سابق من اليوم شدد العطري على أن فرض العقوبات سيضر بالمصالح الأميركية، داعيا إلى إجراء مزيد من الحوار. وقال إن سوريا "قادرة على مواجهة تلك التحديات وتجاوز آثارها ومنعكساتها مثلما هي قادرة على مواصلة عملية البناء وتنفيذ برامجها وخططها التنموية".
وفي دمشق أيضا قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تيري لارسون إن التهديدات الأميركية لسوريا وإيران "غير مفيدة"، وأضاف بعد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة هو العودة إلى طاولة المفاوضات.