أفاد عضو في مجلس الشورى السعودي أمس أن التعديلات التي أدخلها المجلس على نظام الجنسية تهدف إلى تحديثه بما يتناسب مع التطورات التي حصلت في المجتمع السعودي.
وقال العضو محمد آل زلفة إن التعديلات تسهل متطلبات التجنيس للأجانب (الأزواج والزوجات) المتزوجين من سعوديين بينما تشدد شروط حصول المقيمين على الجنسية السعودية.
ونقل آل زلفة أن عدد الرجال والنساء السعوديين المتزوجين من أجانب أكبر الآن منه عندما طبق القانون الحالي منذ حوالي 50 عاما. موضحا أن "انفتاح المجتمع على الآخرين يتطلب مرونة".
وتتضمن المقترحات التي تسعى إلى تسهيل الأمور في هذا المجال, إعطاء المرأة السعودية الخيار بين الاحتفاظ بجنسيتها أو الحصول على جنسية زوجها الأجنبي وكذلك تخفيف الشروط لحصول أزواج وأولاد السعوديين -المتزوجين من أجانب- على الجنسية السعودية.
إلا أن التعديلات المقترحة تطيل المدة التي يجب أن يكون الأجنبي قد أمضاها في السعودية حتى يكون مؤهلا للتقدم بطلب الجنسية, من خمس إلى عشر سنوات بشروط معينة.
وأضاف آل زلفة "لدينا الآن حوالي سبعة ملايين أجنبي مقيم. فكان علينا تشديد شروط الحصول على الجنسية حتى نتأكد من أن الذين يتقدمون للحصول عليها يدينون بالولاء لهذا الوطن وأنهم اندمجوا فيه".
وتعمد المقترحات إلى إطالة المدة التي يمكن سحب الجنسية فيها من المتجنسين من خمسة إلى عشرة أعوام إذا حكم عليهم بارتكاب جرم "يمس الأمانة والشرف" أو يخل بأمن المملكة.
وكان مجلس الشورى المؤلف من 120 عضوا أقر تعديلات لثماني مواد في نظام الجنسية يوم الأحد الماضي. وتحتاج توصيات المجلس إلى موافقة الحكومة قبل أن تصبح سارية المفعول.
وصرح آل زلفة بأن التعديلات المذكورة مطروحة منذ سنوات عدة "نظرا إلى التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي", وأضاف أن طرحها ليس له علاقة بسعي السعودية للدخول في منظمة التجارة العالمية كما هي الحال بالنسبة إلى قوانين أخرى تم التعجيل بها في هذا الإطار.