أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن السلطات في تونس وسعت حملة تضييق الخناق على وسائل الإعلام المحلية، وأنها تسيء معاملة الصحفيين وسجنهم وتفرض رقابة على تقارير الأخبار.
وأوضحت الرابطة أن رقابة الحكومة تغطي مجالا واسعا من الموضوعات تتراوح بين الفيضانات التي ضربت تونس أوائل العام الحالي وانتقاد سياسات الرئيس الأميركي جورج بوش في الداخل والخارج بما في ذلك العراق.
وأشارت المنظمة الشرعية الوحيدة لحقوق الإنسان في تونس إلى أن رقابة الدولة طالت حتى حظر نشر صور المرشح الأميركي جون كيري وذلك إرضاء لبوش، وقال رئيس الرابطة مختار الطريفي "لو فاز كيري في الانتخابات فمن المؤكد أن الحكومة ستفرض حظرا على معسكر بوش لاسترضاء كيري".
وقال تقرير خاص للمنظمة إن الحكومة -التي تتهم عادة بإساءة معاملة السجناء السياسيين وضرب المعارضين وتكميم الصحافة- تجاهلت الدعوات المتكررة من جانب منظمات حقوق الإنسان في الخارج ومن دول غربية صديقة لتخفيف قبضتها المحكمة على الصحافة.
واتهم التقرير الحكومة بإجبار الصحافة على تحريف انتقادات وزير الخارجية الأميركي كولن باول أثناء زيارته تونس لملف حقوق الإنسان، وقال التقرير إنه نتيجة التدخل الحكومي ظهرت تصريحات باول وكأنه يشيد بالإنجازات التي حققتها تونس في هذا المجال.