آثار فرعونية مصرية تعود لأرض الوطن بعد سنوات على تهريبها (رويترز-أرشيف)

قضت محكمة مصرية اليوم بسجن عدد من المسؤولين المصريين المتهمين في قضية سرقة الآثار الكبرى والمتهم فيها 31 شخصا.

وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة قررت سجن المتهم الرئيسي في القضية أمين الحزب الوطني الحاكم في محافظة الجيزة طارق السويسي مدة 35 عاما، وإجباره على رد مبالغ قيمتها 30 مليون جنيه و47 مليون دولار و330 ألف يورو.

وحكمت المحكمة على كبير مفتشي الآثار في منطقة القرنة غربي الأقصر بالسجن 20 عاما، وعلى رئيس الإدارة المركزية في هيئة الاستثمار بالسجن سبعة أعوام.

كما حكمت على ضابطين في الشرطة برتبة عقيد بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما، كما تضمن قرار المحكمة الحكم بسجن 18 متهما مدة 15 عاما، بينهم مجموعة من رجال الأعمال والإنتاج الفني والسينمائي.

وبرأت المحكمة ساحة خمسة متهمين بينهم مسؤول العلاقات العامة في دائرة الآثار بالأقصر أحمد عبد الراضي.

وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلت أفراد المجموعة في أبريل/نيسان 2003 بعد أن عثر في مخزن للآثار بإحدى المناطق الحرة في سويسرا على 200 قطعة بينها تماثيل وأقنعة ومومياء تمت استعادتها خلال العام الحالي.

وجميع المتهمين الأجانب في القضية هاربون وهم ثلاثة سويسريين وثلاثة ألمان ولبناني وكندي وكيني. وحكم على كل منهم بالسجن 15 عاما و50 ألف جنيه غرامة.