أعلن في بغداد أنه تم اختيار القضاة والمدعين الذين سيحاكمون الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأركان نظامه، لكن لم يكشف عن أسمائهم خشية ملاحقة أتباع النظام السابق لهم.

وقال رئيس المحكمة سالم الجلبي -وهو محام درس في الولايات المتحدة وابن أخي أحمد الجلبي- إن سبعة قضاة تحقيق وخمسة مدعين سيتولون القضية.

وأعرب الجلبي عن اعتقاده بأن توصيف صدام سيتغير من أسير إلى مجرم حرب قبل بدء محاكمته، كما توقع أن يطلب المدعون عقوبة الإعدام له ولغيره من أعضاء حزب البعث الذي أطاح به الغزو الأنغلوأميركي قبل عام. لكنه أضاف أن من السابق لأوانه التكهن بموعد بدء محاكمته.

وتنوي المحكمة البدء بمحاكمة بعض مسؤولي النظام السابق، في محاولة للحصول على أدلة واضحة تدين صدام بارتكاب "فظائع" من خلال وجود تسلسل واضح للقيادة يبدأ بصدام.

ويريد عدد كبير من العراقيين محاكمة بعض المسؤولين الأميركيين السابقين لمساندتهم صدام. وأيدت الولايات المتحدة صدام في حربه ضد إيران في الثمانينيات، وخلال نفس الفترة قتل نحو 5000 كردي بغازات سامة في قرية حلبجة شمال العراق.

تشكيك بالمحكمة
وفي السياق نفسه وصف محام أردني يترأس فريقا للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع اختيار القضاة العراقيين لمحاكمة صدام بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وقال المحامي محمد الرشدان إن الولايات المتحدة لا تملك بموجب القانون الدولي الحق في أن تعدل الدستور العراقي أو تضع القوانين أو تعين القضاة، وكل الإجراءات التي تبنى على العدوان إجراءات باطلة.

وأوضح الرشدان أن سلطة الاحتلال لم تسمح له حتى الآن بالسفر إلى العراق لمقابلة صدام, مضيفا أن لجنته تحضر لرفع دعوى ضد الحكومة الأميركية ورئيسها جورج بوش لأنها تمنع اللجنة من لقاء موكلها.