وقالت الأمينة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار في كلمة ألقتها في افتتاح الورشة إن الهدف منها هو وضع الخطوط العريضة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان, معربة عن الأمل في أن تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية على بلورة هذه الخطوط ووضع إستراتيجية وخطط مرحلية لتفعيل ما تتوصل إليه الورشة.
وأضافت أن "تعزيز حقوق الإنسان في أي بلد لا يتأتى إلا عبر نشر الوعي بهذه الحقوق بحيث تكون ممارسة يومية" مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إذا لم توجد جدية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتوسيع هامش الحرية والديمقراطية.
ووصف مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن في كلمته الافتتاحية، الورشة بأنها "مبادرة رائدة بالنسبة للبلدان العربية", مضيفا أنها "تعبر عن وعي رسمي وشعبي بأهمية البحث في أنجع السبل للنهوض بحقوق الإنسان".
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر أعمالها حتى غدا الخميس، حوالي 80 شخصا من جمعيات أهلية بالإضافة إلى مشاركين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والإعلام وأعضاء من مجلسي النواب والشورى.
وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تحسنا في البحرين عشية الإصلاحات التي أطلقها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حيث تم بموجب عفو عام في فبراير/ شباط 2001 إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المنفيين.
وتأسست الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي هي الأولى من نوعها هناك في شباط/ فبراير 2001 ثم تلاها تأسيس جمعيات حقوقية أخرى.