قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تحويل قطاع الطيران المدني الحكومي إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري في إطار توجه المملكة نحو الخصخصة.
وقد وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة بإدارة أعمالها وفق معايير تجارية على أن يشكل لهيئة الطيران المدني مجلس إدارة من ممثلين للأجهزة الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص.
وقالت السعودية في وقت سابق إنها تعتزم خصخصة عدة قطاعات وشركات عامة من بينها الطيران وخدمات المطارات في محاولة لفتح الباب أمام الاستثمارات وتوفير الوظائف.
وأشارت رئاسة الطيران المدني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أنها تسعى لمشاركة واسعة النطاق من جانب القطاع الخاص في مجال تشغيل مطارات الطيران الداخلي والدولي باستثناء عمليات الأمن.
كما قالت شركة الخطوط الجوية السعودية عام 2002 إن مجلس إدارتها وافق على بيع قطاع خدمات الشحن والخدمات الفنية في إطار خطة لخصخصة الشركة.
وأضافت أن المجلس يدرس خططا تتضمن خيار بيع 30% من الشركة. 