نفت سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات التهم الموجهة إليها بشأن غسل أموال، قائلة إنها وزوجها مستعدان للإجابة عن كل الأسئلة بشأن حساباتها المصرفية في فرنسا التي تجري السلطات هناك تحريات بشأنها.
وأكدت سهى عرفات في تصريحات صحيفة أن المبالغ المالية موضع الجدل وقيمتها نحو تسعة ملايين يورو أتت وتأتي بالطريقة القانونية وأن طريقة صرفها قانونية.
وتساءلت سهى عن مصدر الغرابة في أن يرسل الرئيس الفلسطيني أي مبلغ من المال إلى عائلته وزوجته التي ترعى المصالح الفلسطينية بالخارج، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون باختلاق فضائح مماثلة لعائلة عرفات لتغطية فضائحه.
وأضافت سهى أن المأزق الذي يوجد فيه شارون وابناه جراء التحقيقات في تهم الفساد المنسوبة إليهم يكمن وراء مثل هذه الأخبار الصحافية الملفقة والعارية عن الصحة جملة وتفصيلا.
وكان مكتب السلطة الفلسطينية في فرنسا قد نفى الاتهامات التي نشرتها الصحيفة الفرنسية الساخرة (لوكانار أونشينيه) بشأن تورط سهى عرفات في غسل أموال واعتبر المكتب تلك الأنباء مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وتجري النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية تحقيقا لتحديد مصدر نحو تسعة ملايين يورو (11.5 مليون دولار) حولت من مؤسسة سويسرية إلى حسابين منفصلين لسهى في باريس خلال الفترة ما بين يوليو/تموز 2002 ويوليو/تموز 2003.
إسمنت قريع
من جهة أخرى تحقق لجنة برلمانية فلسطينية في احتمال قيام شركات فلسطينية بمصر ببيع مواد لإسرائيل تساعد في بناء الجدار العازل. وحسب مصادر رسمية فلسطينية فإن التحقيق سينصب أساسا حول قيام شركة تابعة لعائلة رئيس الوزراء أحمد قريع ببيع الإسمنت للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقال التلفزيون الإسرائيلي إن شركة القدس للإسمنت التي تمتلكها عائلة قريع توفر المواد اللازمة للمساعدة في بناء الحواجز بالضفة الغربية، وهو ما نفاه مسؤولون فلسطينيون.
إلا أن مسؤولا فلسطينيا لم يذكر اسمه قال إن هناك "أدلة" على أن قريع كان يبيع الإسمنت لمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية، مشيرا إلى أنه نقل ملكيته للشركة لأحد أفراد أسرته منذ بضعة أشهر مضيفا أن هذا يقوي الشبهات في أن قريع له يد في هذه النشاطات.