أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة وليبيا ستبدآن محادثات حول تطبيع العلاقات بينهما بعد الإجراءات التي اتخذتها طرابلس من أجل تنفيذ التزامها بالتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن مساعد وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط ريتشارد بيرنز سيتوجه إلى لندن للاجتماع بمسؤولين بريطانيين وليبيين الجمعة. وأوضح أن هذا الاجتماع سيسمح بمناقشة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها واشنطن للتجاوب مع التعاون الذي تبديه ليبيا.
وقال باوتشر إن هذه نتيجة الخطوات الإيجابية التي قامت بها ليبيا من أجل تفكيك كل عناصر برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل, مضيفا "بما أن الحكومة الليبية اتخذت هذه الإجراءات الأساسية وأثبتت جديتها فسوف تكافأ على حسن نيتها".
ولم يكشف باوتشر عن التدابير التي يمكن أن تتخذها واشنطن أو عن جدول زمني محدد، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن واشنطن قد تبدأ برفع الحظر المفروض على الأميركيين بالسفر إلى ليبيا لأسباب أمنية.
وقد يزور بيرنز ليبيا أيضا الأسبوع المقبل, في ما من شأنه أن يعتبر أهم زيارة رسمية أميركية إلى ليبيا منذ أكثر من 20 عاما.
وفي آخر الشهر الجاري ينتهي مفعول هذا التدبير الذي يجدد كل ثلاثة أشهر. وقد يكون هذا التدبير تحضيرا لسحب اسم ليبيا من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب الدولي التي تضم كوريا الشمالية وسوريا وإيران وكوبا. وقد يكون أيضا تخفيفا للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وترجمت النية الحسنة الليبية باستقبال فريق من المفتشين الأميركيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أرسلت ليبيا في يناير/ كانون الثاني وثائق ومعدات حساسة، خاصة قطعا للطرد المركزي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وخزنت في مستودع آمن في تينيسي بالولايات المتحدة.
وزار وفد من النواب الأميركيين كذلك ليبيا في أواخر الشهر الماضي. ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية منذ العام 1981.
وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول عزمه على التخلي عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل, بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا بين واشنطن ولندن. 