خطوة البرلمان الإيراني هل تمهد الطريق لحل أزمة الترشيحات بين الإصلاحيين والمحافظين؟ (أرشيف-الفرنسية)

وافق مجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد على دراسة تعديل القانون الانتخابي بشكل فوري بهدف تسهيل عملية الترشيح للانتخابات.

وقدم الإصلاحيون خلال جلسة لمجلس الشورى نقلتها الإذاعة مشروع قانون يدخل تعديلين على القانون الانتخابي من شأنهما تسهيل عملية الترشح للانتخابات.

وينص أحد التعديلين على حق كل المرشحين للانتخابات الذين سبق لهم أن شغلوا مقعدا في مجلس الشورى التقدم بترشيحهم مجددا, إلا في حال ارتكابهم جرما.

في حين ينص التعديل الثاني على استبعاد المعايير التي لا تدخل في إطار "الأعراف القانونية المعمول بها" من المعايير التي تقبل على أساسها الترشيحات للانتخابات.

وقد وافق النواب على الأولوية المطلقة لدراسة هذا المشروع, مما يعني أنه سيتم البحث فيه على الفور.

كما يعني ذلك أن على مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون أن يدلي برأي فوري في شأن تطابق التعديل مع الدستور, إذا تم تبنيه في البرلمان.

وتكمن مهمة هذا المجلس في السهر على احترام الشريعة الإسلامية والدستور، والذي يعود له القرار في قبول الترشيحات إلى الانتخابات.

وأثار المجلس أزمة سياسية عندما رفض عددا كبيرا من ترشيحات الإصلاحيين إلى الانتخابات التشريعية المقررة يوم 20 فبراير/شباط القادم.

وجاء التطور الأخير بعد أن تعهد كل من الرئيس الإيراني محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي في بيان مشترك بإجراء مراجعة شاملة لقرار مجلس صيانة الدستور الذي منع آلاف المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة حتى يمكن إجراء انتخابات عادلة وحرة ومفتوحة للمنافسة.