طالب الرئيس الإيراني محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي في بيان مشترك بإجراء مراجعة شاملة لقرار مجلس صيانة الدستور الذي منع آلاف المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 20 فبراير/ شباط المقبل حتى يمكن إجراء انتخابات عادلة وحرة ومفتوحة للمنافسة.
وطعن خاتمي وكروبي صراحة في كلام رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي الذي قدم في خطبة صلاة الجمعة روايته عن اجتماع عقده مع الرجلين، مؤكدا عدم وجود خلاف معهما على المبادئ. وطالب خاتمي وكروبي بنشر تفاصيل اللقاء الذي دار بينهم حتى يتضح الأمر أمام الشعب.
وسعى جنتي أمس إلى طمأنة الخواطر وتعهد بحل أزمة المرشحين الإصلاحيين خلال أسبوع. وقال في خطبة الجمعة بجامعة طهران إن المجلس سيكون متساهلا لدى دراسته الترشيحات التي سبق أن رفضها "ولكن في إطار احترام القانون".
وأمام مجلس صيانة الدستور مهلة حتى 30 يناير/ كانون الثاني الجاري لكي تسلم وزارة الداخلية اللوائح التي تمت مراجعتها. وبهذا السياق قال سيد محمد جارومي من مجلس صيانة الدستور لوكالة الأنباء الإيرانية إنه حتى اليوم تمت إعادة المصادقة على 400 ترشيح.
وحتى لو تمت المصادقة على ترشيحاتهم المرفوضة، أعرب الإصلاحيون عن القلق من انقضاء الوقت الذي يحتاجونه للقيام بحملتهم الانتخابية. وما يزال الإصلاحيون يهددون بالاستقالة الجماعية الأمر الذي قد يشل النظام لاسيما باستقالة الوزراء والنواب والمحافظين وربما حتى خاتمي.
كما يتوقع هؤلاء طلب إرجاء عملية الاقتراع بشهر على الأقل كما أعلن اليوم بعض البرلمانيين الذين يواصلون اعتصامهم الاحتجاجي داخل البرلمان والذي بدؤوه يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكان عشرات الإصلاحيين بمجلس الشورى الإيراني أعلنوا الخميس عزمهم على عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل في حال عدم منح الناخبين حرية اختيار مرشحيهم.
كما أقسم النواب على عدم ممارسة مهامهم خلال الفترة الانتقالية الممتدة بين الانتخابات وتسلم البرلمان الجديد مهامه في يونيو/ حزيران القادم, مما يهدد بعرقلة العمل البرلماني لأشهر.