المعارضة المصرية طالبت بإصلاحات سياسية (الفرنسية)

احتشد نحو مائة من قيادات أحزاب المعارضة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بميدان التحرير في القاهرة للمطالبة بإجراء إصلاح سياسي شامل.

وشارك في التظاهرة الحزب الناصري وحزب التجمع اليساري وحزب الوفد الليبرالي وحزب العمل والحزب الشيوعي المصري المحظور، إلى جانب نحو عشرين من منظمات ومراكز حقوق الإنسان منها الجمعية المصرية لحقوق الإنسان.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمزيد من الديمقراطية وترفض زيادة أسعار السلع ورفعوا لوافت طالبوا فيها بتطبيق إصلاحات سياسية وزيادة الرواتب وتحسين الاقتصاد الوطني.

وتوجه اثنان من شخصيات المعارضة إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان) وإلى قصر عابدين الرئاسي وسط المدينة لتسليم عريضة إلى السلطات وهي تطالب بتعديل الدستور ولا سيما عبر تحديد ولاية الرئيس بولايتين متتاليتين وانتخابه عبر الاقتراع المباشر من بين عدة مرشحين وليس من خلال استفتاء على مرشح واحد. كما تطالب العريضة برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1981 وإلغاء القيود على تشكيل الأحزاب السياسية، وبحرية الصحافة.

ووقع العريضة أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية ونحو ألف شخصية عامة.

وقد حظرت السلطات المصرية تجمعا سابقا كان متوقعا في أكتوبر/تشرين الأول بمبادرة من لجنة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم المعارضة الليبرالية والعلمانية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية وزيادة كبيرة في الأسعار منذ أن قررت السلطات في 28 يناير/كانون الثاني الماضي تعويم الجنيه المصري بالنسبة للدولار.

وسينهي الرئيس المصري حسني مبارك (75 سنة) الذي يتولى السلطة منذ 1981 ولاية رابعة من ست سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2005.