طغت الانقسامات على أعمال قمة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن مسألة اعتماد أول دستور مشترك في أوروبا. ويهدد استمرار الخلافات بشأن بنود الدستور الجديد بفشل القمة.
والهدف من الدستور هو توجيه المؤسسات الأوروبية وتبسيط عملية صنع القرار ومنح الاتحاد الأوروبي دورا أكبر في السياسة الدولية من خلال استحداث منصب وزير خارجية أوروبا.
لكن بعد أكثر من شهرين من المفاوضات الصعبة بقيت الخلافات كبيرة بين الدول الكبرى والدول المتوسطة الحجم. ويتركز الخلاف على حجم السلطة التي تخول لدول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا مقارنة مع الدول الأخرى وحجم التكامل الذي يمكن أن يقبله زعماء دول الاتحاد.
إسبانيا وبولندا مصممتان على التمسك بنظام حقوق التصويت الحالي بحسب نسبة عدد السكان الذي يعطيهما نفس عدد الأصوات التي للدول الأربع الكبرى. بينما تقود ألمانيا وفرنسا معركة لتقييد سلطة التصويت الممنوحة للدول بحسب التمثيل السكاني.
وفي سياق هذه الخلافات أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك أنه لن يقبل بتعديلات جذرية على مسودة الدستور الذي يناقشه زعماء الاتحاد. وقال شيراك في مؤتمر صحفي إن "فرنسا لن تقبل بنتيجة مشوهة".
من جهته حذر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد من فشل المفاوضات بشأن الدستور بسبب الخلاف المستمر بشأن نظام التصويت.
وحث رئيس البرلمان الأوروبي بات كوكس الدول الأوروبية على تنحية خلافاتها جانبا من أجل التوصل لاتفاقية بشأن الدستور.
وذكرت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أزنار قد يقبل تعديلا في قاعدة التصويت يتم بموجبها رفع نسبة عدد السكان المطلوبة لتمرير أي قرار إلى 66% بدلا من 60%.
وفي نفس الوقت ترفض بريطانيا توسيع سلطة الاتحاد لتشمل قضايا مثل السياسة الخارجية والضرائب. وتتجه ألمانيا وهولندا أيضا إلى معركة بشأن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي على هامش القمة.
وتريد هولندا أن يتضمن الدستور التأكيد على حق اللجوء إلى القضاء بشأن تطبيق اتفاقية الاستقرار والنمو بعد قرار الشهر الماضي الذي اتخذه وزراء المالية بتعليق أي إجراء تأديبي ضد فرنسا وألمانيا بشأن العجز الكبير في ميزانيتيهما.
وحتى في حالة التوصل إلى اتفاق فإن الدستور الجديد لن يسري فورا ولن يطبق قبل عام 2007.
وكان القادة الأوروبيون قد أقروا إعلان إنشاء خلية عسكرية أوروبية مستقلة قادرة على التخطيط لعمليات مستقلة للاتحاد، إذا اقتضت الضرورة.
وفرضت أيضا مسألة عقود إعادة إعمار العراق نفسها على أعمال القمة حيث انضم منسق الشؤون الخارجية للاتحاد خافيير سولانا إلى حملة الانتقادات للقرار الأميركي باستبعاد الدول التي عارضت الحرب من هذه العقود.
أما رئيس الوزراء البريطاني فقد حرص على الدفاع عن موقف واشنطن وقال إن الأمر يعود للولايات المتحدة لتحديد كيفية إنفاق أموالها.
كما ندد زعماء أوروبا بما وصفوه بتزايد "حدة الاعتداءات والاتجاهات المعادية للسامية خلال السنة الحالية في عدد من الدول الأوروبية".