أعضاء الحكومة ومسؤولون آخرون سيخضعون لقانون الإثراء غير المشروع (أرشيف - الفرنسية)

أقرت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء قانونا لإشهار الذمة المالية يلزم أعضاء الحكومة وشاغلي الوظائف العليا الرسمية بتقديم بيانات عن أموالهم.

ويشمل هذا القانون كلا من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة ورؤساء البلديات والقضاة إلى جانب موظفين آخرين في مناصب رسمية رفيعة المستوى.

وقال وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف في تصريحات نشرتها الصحف الأردنية اليوم الأربعاء إن القانون يهدف إلى "تعزيز مسيرة الشفافية حيث سيتم إخضاع كل من يتصدى للعمل العام وشاغلي الوظائف الحكومية لهذا القانون".

ويعرف القانون الإثراء غير المشروع بأنه "كل مال يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة".

وينشئ القانون دائرة في وزارة العدل يرأسها قاض وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية عن أموال المسؤول وأموال أولاده القاصرين.

ويطالب القانون المسؤولين بإثبات مصادر الزيادة على أموالهم أو مال أولادهم القصر بعد توليهم الوظيفة أو أخذ الصفة إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم. وفي حالة العجز عن ذلك ستعتبر هذه الزيادة ناتجة عن استغلال الوظيفة أو الصفة.

وللدائرة المعنية في هذه الحالة الحق في منع الشخص المعني من التصرف بأمواله وأموال أولاده القصر كلها أو بعضها مع إحالته للتحقيق والمحاكمة.

أما العقوبات المنصوص عليها لمن تثبت عليه تهمة الإثراء غير المشروع فهي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تعادل مقدار الإثراء.

ومن المفترض أن يعرض هذا القانون لاحقا على مجلس النواب لاعتماده.

وكان القانون قدم إلى مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1989 إلا أنه بقي مجمدا منذ عام 1993 بسبب خلاف بين مجلسي النواب والأعيان على مضمونه.