ويجمع مسؤولون من التيارين الإصلاحي والمحافظ في إيران على أن صياغة البيان كانت فظة أو مسمومة -على حد وصف أكبر صالحي مندوب إيران لدى الوكالة الدولية- وهذا ما جعل العديد من الأحزاب والتنظيمات المهنية تنضم إلى النقاش الدائر حاليا على المستوى الوطني حول القرار الواجب اتخاذه في هذا المنعطف الذي تواجهه إيران.

بالمقابل فإن بعض التيارات السياسية الداخلية لا تخفي انتقاداتها الشديدة لأداء النظام في إدارة الأزمة. ويرى زعيم حركة الحرية إبراهيم يزدي الذي كان وزيرا للخارجية في أول حكومة شكلت بعد الثورة الإسلامية عام 1979 أن سوء إدارة الصراع كان السبب في تعقيد الوضع أكثر فأكثر أمام البلاد، ويقول إن العقدة التي كان يمكن حلها بالأصابع بات من الصعب حلها حتى بالأسنان.

” خاتمي يشير إلى وجود نوايا سياسية لدى بعض الأطراف الدولية التي تحرك الأزمة ضد بلاده، ويؤكد أنهم غير مستعدين للحوار المنطقي ويبحثون فقط عن ذرائع لتأجيج الموقف ”

ويستند هذا الرأي إلى فكرة أن المواقف السلبية من إيران في المجتمع الدولي يمكن حلحلتها بالعمل الدبلوماسي المتزن والبعيد عن النهج الثوري أو الأيديولوجي، ولا توجد حسب هؤلاء مواقف مسبقة من إيران لا يمكن تغييرها، وهي فكرة ربما أصبحت الآن تفقد الكثير من بريقها بسبب المعايير المزدوجة التي يتم تطبيقها فيما يخص هذا الملف أو غيره.

وصار العديد من الإصلاحيين الذين كانوا دائما ينظرون بعين النقد لأداء النظام يميلون في تحليلاتهم تدريجيا إلى الفكرة المقابلة التي تضع الكثير من اللوم إلى المواقف الدولية ولاسيما الأميركية باعتبارها السبب في الكثير من التوتر والعزلة التي تعاني منها إيران في علاقاتها الدولية، ويعتقدون أن الإدارة الأميركية وبخاصة الإدارة الحالية تريد إسقاط النظام في إيران وتفكيكه بغض النظر عن الذرائع المرفوعة، ولو وافقت طهران على كل الشروط المدرجة في القرار الأخير فإن هناك ملفات أخرى سيجري تحريكها تباعا إلى أن تتغير صورة النظام في إيران بما يتوافق والرؤية الأميركية.

وفي هذا الإطار لا ينفي الرئيس خاتمي وجود قلق حقيقي عند البعض من برنامج إيران النووي، وأعرب عن تفهم بلاده لهذا القلق واستعدادها لإزالته بمختلف السبل وفي مقدمتها التعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكنه أشار إلى وجود نوايا سياسية لدى بعض الأطراف التي تحرك الأزمة ضد بلاده وإلى أنهم غير مستعدين للحوار المنطقي ويبحثون فقط عن حجج لتأجيج الموقف.

ويجمع معظم المراقبين على أن إيران -رغم المرارة التي تشعر بها حيال ما آلت إليه تداعيات أزمتها النووية- ستواصل الحفاظ على شعرة معاوية مع الوكالة الدولية حتى لو أدى ذلك إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بالتفتيش المفاجئ للمنشآت النووية. ويشدد هؤلاء المراقبون على أن ذلك لا يعني البتة تخلي طهران عن التقدم الحاصل في مجال التقنية النووية بأيدي خبراتها الوطنية.
ــــــــــــــــــ
الجزيرة نت