صادق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على مشروع قانون يسمح بممارسة مهنة المحاماة في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس المجلس محمد بن إبراهيم بن جبير أن مشروع القانون يجب المصادقة عليه من قبل العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز آل سعود ليصبح ساري المفعول.

يذكر أن وزير العدل السعودي عبد الله آل شيخ كان قد صرح في 23 مايو/ أيار الماضي بأن المملكة تخطط للسماح للمحامين الأجانب بالعمل في السعودية كجزء من إصلاح قانوني لممارسة المحاماة.

ويشار إلى أن مجلس الشورى السعودي الذي يضم ثمانين شخصا يعينه الملك، ويقتصر دوره على تقديم المشورة للحكومة دون أن يكون لديه أي سلطة في صنع القرار.

ويقول مراقبون إن السلطات السعودية كانت قد منعت في البداية ممارسة مهنة المحاماة لتخوفها من إدخال القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية باعتبار أن أعمال المحاماة تعتمد غالبا على قوانين وضعية، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية.

ودأبت منظمة العفو الدولية على انتقاد سجل السعودية في مجال حقوق الانسان، قائلة إنه تجري في المملكة اعتقالات عشوائية واعترافات تؤخذ بالقوة، وإيقاف لفترات طويلة دون إعطاء المعتقلين الفرصة للدفاع عن أنفسهم.