اتهم ممثلون عن مختلف قوى المعارضة الشيعية البحرينية في ندوة الحكومة البحرينية بالسعي للإخلال بالتركيبة السكانية من خلال إصدار قانون يتيح لمواطني مجلس التعاون الخليجي الحصول على الجنسية البحرينية.
وشكك المشاركون في هذه الندوة التي عقدت بمقر مجلس اللوردات البريطاني وبحضور نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس العموم اللورد إيفبوري، في دستورية هذا الإجراء. وعرض منظمو الندوة فيلما لمواطنين سعوديين قيل إنهم حصلوا على جنسية مملكة البحرين وإن بعضهم لم يغادر السعودية إلى البحرين.
وكان علماء الشيعة وسياسيون ليبراليون من نفس المذهب قد عبروا عن معارضتهم للتوجيهات التي أصدرها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والقاضية بمنح رعايا الدول الخليجية الأخرى الجنسية البحرينية.
واعتبر الشيخ عيسى قاسم -وهو أبرز رجل دين شيعي والأكثر نفوذا لدى الطائفة الشيعية في البحرين- في وقت سابق أن هذا القانون مرفوض شعبيا لما يحمله من تهديد مباشر بالإلغاء الكامل لموقع المواطن ورأيه.
وكان ملك البحرين أعطى توجيهات لتعديل قانون الجنسية بحيث لا يطلب من أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي التخلي عن جنسيته الأصلية للحصول على الجنسية البحرينية. وتفيد التوجيهات نفسها بأن أي بحريني يحصل على جنسية أي من الدول الخليجية الأخرى يحتفظ بجنسيته البحرينية.