أعلنت الحكومة الباكستانية أن قاضيا سويسريا أدان رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي تعيش في المنفى وزوجها المسجون بتهمة التورط في غسل أموال وأمرهما بدفع أكثر من 11 مليون دولار لباكستان.
وذكر وزير الإعلام الباكستاني رشيد أحمد في مؤتمر صحفي بإسلام آباد أن قاضي التحقيق السويسري دانييل ديف أصدر حكما في 30 يوليو/ تموز الماضي على بوتو وزوجها عاصف علي زرداري بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة قيمتها 50 ألف دولار لكل منهما.
ونفى الاثنان بشدة هذه التهم وقالا إنهما يدرسان استئناف الحكم. وقال محاميهما في بيان إن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق السويسري "غير منطقي ولا يتفق مع القانون، كما أن دوافعه سياسية".
وتتصل القضية باتهامات ترجع إلى التسعينيات بأن بوتو حصلت على أموال عن طريق دفع رشى لشركات سويسرية كانت تتعامل مع باكستان. وفي السنوات الأخيرة زار مسؤولون من باكستان سويسرا وطلبوا التحقيق في هذه الاتهامات.
وتتنقل بوتو في المنفى بين لندن ودبي، وهي معرضة لإلقاء القبض عليها إذا عادت إلى باكستان حيث تواجه اتهامات بالفساد ترجع إلى الفترتين اللتين تولت فيهما منصب رئيس الوزراء في الثمانينيات والتسعينيات. وتتضمن الوثائق السويسرية أمرا بمصادرة ما يزيد على 11 مليون دولار في حسابين مصرفيين على الأقل بسويسرا. 