مختار طريفي

اتهمت رابطة حقوق الإنسان التونسية الحكومة بإساءة معاملة المعتقلين السياسيين وضرب المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان وفرض قيود على حرية الصحافة.

وقالت الرابطة في ثالث تقرير لها يصدر داخل تونس إن نشطاء حقوق الإنسان كانوا أهدافا لمضايقات وهجمات لشل تحركاتهم ومنعهم من أداء دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.

ووصف رئيس الرابطة مختار طريفي للصحفيين العام 2002 بأنه الأسوأ بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان في تونس، وقال إن قمع الحكومة وصل ذروته يوم 13 ديسمبر/ كانون الثاني عندما ضربت الشرطة كثيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان في شوارع العاصمة التونسية.

وقال التقرير أيضا إن سجينا سياسيا مات في عام 2002 عقب إضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه ومات آخر بسبب سوء المعاملة. كما أشار إلى أن تسعة سجناء كانوا قد ماتوا بسبب التعذيب وسوء المعاملة في عام 2001.

ورسم تقرير الرابطة أيضا صورة قاتمة لحرية الصحافة في تونس واصفا وسائل الإعلام بأنها ضحية لكارثة. وقال الطريفي إن الصحفي هادي أحمد الذي كتب موضوعا عن أوضاع السجون أرغم على الاستقالة من وظيفته ومغادرة البلاد.

وتعهدت الحكومة التي تنفي وجود سجناء سياسيين في تونس بتحسين الوضع في السجون المكتظة بعد أن طلب رئيس البلاد زين العابدين بفتح تحقيق عن أوضاع السجون، لكنه لم يتم الإعلان بعد عن النتائج التي توصل إليها التحقيق.