أفاد مراسل الجزيرة في موريتانيا بأن النائب العام وجه إلى 35 شخصا من قادة ورموز التيار الإسلامي في موريتانيا تهمة التآمر على النظام والتحريض على الإخلال بالأمن وتكوين جمعيات غير مرخص بها، وذلك اعتمادا على مواد القانون الجنائي الموريتاني.

وتتراوح عقوبات هذه التهم بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد. وكانت السلطات الموريتانية شنت في الأسابيع الماضية حملات اعتقال طالت العشرات من رموز وأفراد التيار الإسلامي بدأتها باعتقال الشيخ محمد الحسن ولد الددو في نواذيبو العاصمة الاقتصادية شمالي البلاد في الخامس من مايو/ أيار الماضي.

وكان الشيخ الددو قد أصدر من قبل فتوى شاركه التوقيع عليها كبار علماء موريتانيا تقضي بوجوب قطع العلاقات مع إسرائيل ومقاطعة البضائع الأميركية.

وإثر هذه الحملة أصدر كبار علماء موريتانيا بيانا أبلغوا فيه الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رفضهم "سجن العلماء والأئمة الدعاة ومنعهم من أداء واجبهم في التوجيه والإرشاد" مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

كما نظم عدد من أحزاب المعارضة في موريتانيا مظاهرة حاشدة بعدما اعتقلت السلطات عددا من أساتذة وموظفي معهد إسلامي سعودي في نواكشوط يتبع لجامعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.