شدد مجلس الأمن القومي الذي يضم مسؤولين عسكريين ومدنيين أتراكا على ضرورة الحفاظ على الطباع العلماني لتركيا.
وقال المجلس في بيان بعد اجتماع مطول الأربعاء إنه تم تأكيد أهمية حماية مبادئ العلمانية التي تشكل الدعامة الأساسية للبلاد.
ويجتمع هذا المجلس في آخر يوم الأربعاء من كل شهر ويضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من أجل تقييم مسائل الأمن الداخلي والإقليمي.
وترددت قبل الاجتماع أنباء عن توتر بين الحكومة ذات الميول الإسلامية والجيش مع اتساع دائرة الجدل بشأن الحجاب الذي يحظر ارتداؤه في مؤسسات الدولة الرسمية والجامعات.
وانعكس هذا الجدل الأسبوع الماضي في مقاطعة ضباط في الجيش لحفل استقبال أقامه بمناسبة أحد الأعياد الرسمية رئيس البرلمان الذي ترتدي زوجته الحجاب.
لكن مسؤولين في الحكومة التركية نفوا أي توتر بين الحكومة والجيش وألقوا باللوم بشأن ما تردد عن أزمة على وسائل الإعلام. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الثقافة أركان مومغو قوله "إن كل شيء برأيي يسير على ما يرام وليس في الوضع ما هو استثنائي".
وتتمتع المؤسسة العسكرية الممثلة بالجيش في تركيا بنفوذ كبير في الحياة السياسية. وقد أجبرت حكومة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان عام 1997 على الاستقالة بسبب ميولها الإسلامية. كما فرضت حظرا على بعض الأحزاب الرئيسية في البلاد بسبب تحديها لمبادئ العلمانية.