قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" إن نحو 500 قطعة أثرية تم ضبطها في المعابر الجمركية الفرنسية، يعتقد أنها تعود إلى المتاحف العراقية.
وتعتزم اليونسكو إيفاد بعثة خاصة إلى العراق لتقييم حجم الأذى الذي تعرضت له الممتلكات الثقافية العراقية. ودعت اليونسكو كلا من المنظمة العالمية للجمارك والشرطة الدولية "إنتربول" والاتحادية الدولية لتجار القطع الفنية إلى العمل على ضرورة الالتزام بالمعاهدة المتعلقة بالممتلكات التراثية, والتي وقعت عليها 97 دولة.
وقال خبراء الآثار المجتمعون في باريس أمس لتقييم الخسائر التي لحقت بالإرث الحضاري العراقي إنهم يعتقدون بأن عصابات جريمة منظمة كانت وراء بعض عمليات النهب. ودعوا القوات الأميركية والبريطانية في العراق إلى حراسة المواقع الثقافية وطلبوا تجميد التجارة العالمية في كل الآثار والقطع الفنية والكتب والسجلات الخارجة من العراق.
وعلى الصعيد نفسه بدأت الإنتربول اليوم حملة عالمية لتتبع الآثار والتحف العراقية التي لا تقدر بثمن والتي نهبت أثناء فوضى الغزو الأميركي للعراق، وحذرت جامعي التحف من شراء أي قطعة فنية يشتبهون في كونها مسروقة.
وقالت الإنتربول إنها شكلت فريقا لتعقب السارقين والكنوز المفقودة. ويسافر ضباط من الشرطة الدولية إلى العراق بأسرع ما يمكن لحصر التحف التي نهبت في الفوضى التي واكبت سقوط حكومة صدام حسين.
وذكرت الإنتربول في بيان أنه طلب من أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء -وعددها 181 دولة- أن تبقي حراس الحدود وهيئات الجمارك ونقابات تجار الفن ودور المزاد والرأي العام على علم بالموقف. وأضافت أنها ستوفد فريقا في وقت لاحق من هذا الشهر إلى الكويت ودول أخرى في المنطقة للقاء مسؤولي الحكومة والشرطة لجمع البيانات.
واستقال مستشاران ثقافيان بإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش احتجاجا على فشل القوات الأميركية في منع أعمال السلب والنهب من أن تطال متحف بغداد الأسبوع الماضي. وكان المتحف الوطني العراقي يحوي مقتنيات وتحفا نادرة توثق تطور البشرية في بلاد ما بين النهرين إحدى أقدم حضارات العالم.
ورفض وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد تحميل الجيش الأميركي المسؤولية عن الأضرار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عرضت مكافآت على من يعيد القطع الفنية ومن يقدم معلومات عن مكانها.