أقر البرلمان الألماني قانونا يتيح اعتماد "التوقيع الإلكتروني" عبر بطاقة تحمل شريحة إلكترونية، في بادرة تهدف إلى تنشيط التجارة عبر الإنترنت.
وبموجب هذا القانون ستحظى التواقيع الإلكترونية في ألمانيا بالوضع القانوني نفسه الذي يحظى به التوقيع على الورق. كما يحدد القانون معايير أمان هدفها تشجيع التجارة الإلكترونية.
ويمهد القانون الطريق أمام المصارف الكبرى للمضي في خطط إصدار بطاقات تحمل شرائح إلكترونية لزبائنها في الخريف المقبل. فعندما يرغب المستخدم في التوقيع على اتفاق أو إرسال وثيقة مهمة أو الدفع عبر الإنترنت, سيكون بوسعه استخدام البطاقة للتحقق من هويته عبر إدخالها في قارئ إلكتروني موصول بجهاز كمبيوتر يخطط العديد من المصارف لتوزيعه مجانا. وعندها تبدأ عملية التحقق من الهوية على أساس نظام "القفل والمفتاح" بحيث يكون القفل لدى الشركة ولدى مستخدم الإنترنت مفتاح هو عبارة عن رقم سري.
ويقوم مركز مستقل بالتحقق من صحة "المفتاح"، وعليه يمكن المضي في إتمام المعاملة.
كما سيسهل القانون الجديد للألمان التوقيع على أوراق الضرائب عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوقيع على الورق.
يذكر أن الشركات الناشطة عبر الإنترنت مارست ضغوطا من أجل اعتماد القانون لضمان سلامة المعاملات المالية عبر الإنترنت والفوز بثقة العملاء.