جون هوارد يتحدث إلى الصحفيين (أرشيف)

أعلنت أستراليا تأييدها المطلق لقرار واشنطن تقديم أدلة جديدة إلى الأمم المتحدة تثبت حسب زعمها فشل العراق في التعامل مع القرارات الدولية لنزع أسلحته.

فقد رحب رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد بمبادرة وزير الخارجية الأميركي كولن باول تقديم أدلة تثبت وجود برنامج عراقي لتصنيع أسلحة الدمار الشامل وضلوع حكومة الرئيس صدام حسين بعلاقات مع "الجماعات الإرهابية"، وذلك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن عن العراق المزمع عقدها الأسبوع المقبل.

وقال هوارد في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش فجر اليوم إن العراق لا يتعاون مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن "العراق يحشر أنفه في القضايا الدولية الأخرى وأن على مجلس الأمن أن يضمن قيام بغداد بتطبيق قراراته".

وأعرب عن قلقه لما سماه انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية وخشيته من أن "تقع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين". وأضاف هوارد "أنا مستغرب.. كيف حصل بلد مثل العراق على هذه الأسلحة".

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش اتهم في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد العراق بامتلاك أكثر من 30 ألف قذيفة قادرة على حمل مواد بيولوجية فتاكة، وأن بغداد تتآمر -حسب قوله- على استخدام تلك الأسلحة في الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.

وقد أثنى هوارد على تمسك أميركا بطريق الوصول إلى العراق عبر مجلس الأمن، مشيرا إلى أن مسعى واشنطن هذا يجعل الأمم المتحدة تدرك أنها أمام مسؤولية ثقيلة. يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرارا يمهد الطريق إلى اتخاذ إجراء غير محدد إزاء العراق في حال ثبوت وجود "خرق مادي" لقرارات المجلس السابقة.