بوش يمشي مبتسما نحو الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض لتوقيع قانون وزارة الأمن الداخلي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش وقع قانونا ينص على تعزيز الإجراءات الأمنية في المرافئ الأميركية ومراقبة السفن التي تتوقف فيها.

وأوضح البيت أن قانون سلامة النقل البحري الذي وقعه بوش سيعزز الأمن في المرافئ الواقعة على السواحل الأميركية عبر اعتماد إجراءات أمنية شاملة والتحقق من العاملين فيها.

ويفترض أن يوقع بوش في وقت لاحق اليوم قانونا آخر يقضي بتغطية شركات التأمين للأضرار المرتبطة بحوادث الإرهاب. ويوضح هذا التشريع المسمى قانون "التأمين من مخاطر الإرهاب" شروط الحصول على تعويضات وضمان دفع تعويضات إلى أصحاب الممتلكات التي تتضرر نتيجة اعتداءات إرهابية.

وكان الرئيس بوش صدق أمس على تشريع استحداث وزارة الأمن الداخلي التي أنيطت بها مهمة منع وقوع هجمات مثل التي وقعت يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001. ويعتبر إنشاء هذه الوزارة أكبر عملية إعادة تنظيم في حكومة أميركية منذ عام 1947 حين تم إنشاء وزارة الدفاع الأميركية.

وتدمج الوزارة المستحدثة 22 وكالة أمنية فدرالية بما في ذلك حرس السواحل والخدمات الخاصة ودوريات الحدود ويعمل فيها 170 ألف موظف. وتبلغ ميزانية الوزارة -التي استثني من الانضمام إليها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي- 40 مليار دولار.

وقد تعرض القانون الذي أنشأ وزارة الأمن الداخلي للكثير من الانتقاد من جانب النواب ولاسيما المعارضة الديمقراطية التي اتهمها الرئيس بوش "بالاهتمام بحماية حقوق العمال أكثر من حماية الأمن القومي". ويمنح القانون الجديد الرئيس الأميركي سلطات تعيين وإعفاء ونقل العاملين بالوزارة باسم "حماية الأمن القومي". ويمنح القانون الوزارة استثناءات واسعة ضمن قانون حرية الحصول على المعلومات.