تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الأحد في تقرير مطول لها من مدينة السليمانية بالعراق ازدهار تجارة الأسلحة وارتفاع أسعارها حتى فاقت ما كانت عليه قبل أربع سنوات، وسط اتساع في دائرة الحرب الطائفية.

وقالت الصحيفة إن إقبال المشترين الشديد على الأسلحة الأميركية التي غزت السوق السوداء ساهم في رفع الأسعار، مما شجع بدوره على الفساد الداخلي عبر نقل أسلحة الجيش والشرطة إلى الأسواق العراقية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مكتب التحقيق السياسي حسن نوري قوله: "جميع الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية للجيش العراقي جاءت إلى الأسواق" مضيفا "أنها تذهب من الجيش الأميركي إلى الجيش العراقي وبالتالي إلى المهربين".

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن ثمن سلاح الكلاشينكوف كان مطلع عام 2003 بين 75 و150 دولار، بحسب حالته ومنشئه، ولكن عقب الغزو مباشرة وفرار الجنود، انخفضت الأسعار لوفرة الأسلحة، أما هذه الأيام فقد أصبحت تصل ما بين 210 و650 دولارا، وفقا لمقابلات مع تجار الأسلحة ومسؤولين في الأمن الكردي والعديد من الزبائن.

وأضافوا أن الأسعار ارتفعت في ضوء تفشي الحرب الطائفية، وتنامي المليشيات وإقبال المدنيين أيضا على اقتناء تلك الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس.

ولفت تجار الأسلحة إلى أن ارتفاع أسعارها أدت إلى ازدياد عمليات السرقة من مستودعات الأسلحة التابعة للجيش والسطو على الأسلحة التي أصدرتها القوات الأميركية للشرطة والجيش العراقي.