حذر المنسق الدولي الخاص لشؤون الشرق الأوسط تيري رود لارسن من أن الشعب الفلسطيني يواجه ما وصفها بكارثة إنسانية، وحث إسرائيل على مراجعة سياساتها الأمنية. وكشف لارسن في تقرير أولي عن الوضع في الأراضي الفلسطينية, أن معدل البطالة ارتفع إلى حوالي 50% خلال الربع الثاني من هذا العام. وقدر التقرير إجمالي خسائر الدخل بأكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ بدء الانتفاضة الثانية.
ووفقا لما جاء في التقرير تبلغ خسائر الاقتصاد الفلسطيني حوالي 7.6 ملايين دولار يوميا بسبب القيود الإسرائيلية. وأعلن لارسن أن المساعدة الدولية لا يمكنها تأمين جميع الحاجات ومن دونها سينهار الاقتصاد الفلسطيني.
وحسب الأرقام التي تحدث عنها المسؤول الدولي فإن حوالي 70% من سكان قطاع غزة و55% من سكان الضفة الغربية يعيشون تحت مستوى خط الفقر الذي يحتسب على أساس إنفاق دولارين كحد أقصى للفرد الواحد يوميا.
وأوضح لارسن أنه سيلتقي في اليومين المقبلين مسؤولين إسرائيليين لمطالبتهم بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية. وأعرب عن أسفه لأن "الدفاع المشروع عن المدنيين الإسرائيليين ينعكس عقابا جماعيا على المدنيين الفلسطينيين"، معتبرا أن "أمن الإسرائيليين لا يمكن أن يضمن عبر انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين".
وردا على سؤال بشأن خطة الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق الحكم الذاتي التي أعيد احتلالها، قال إن أي مبادرة تجمع الطرفين هي موضع ترحيب.
لكنه أشار إلى أنه رغم الانسحاب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية فإن الدبابات الإسرائيلية لا تزال تطوق المدينة. وأوضح لارسن أن النشاط الاقتصادي في بيت لحم شبه مشلول ولم يعد هناك سياحة، مضيفا أن الفلسطينيين لا يريدون مساعدة وإنما التمكن من القيام بتجارة.