طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض من سبع وكالات من أصل 22 وكالة من المقرر أن تشكل وزارة مقترحة للأمن الداخلي أن توقف مؤقتا الإنفاق على مشاريع لتكنولوجيا المعلومات تزيد تكاليفها على مليار دولار.

وقال مساعد مدير مكتب الميزانية لشؤون تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية مارك فورمان لصحيفة واشنطن بوست الأميركية إن توقف الإنفاق مؤقت, وإن المكتب دعا إليه للتأكد من عدم إهدار المال العام على مشاريع قد يصل أمدها إلى ستة أشهر بعد دمج الوكالات.

وذكرت الصحيفة أن مكتب الميزانية قال إن المشاريع الجاري تنفيذها لن تتأثر لكن العقود الجديدة سيتعين أولا أن توافق عليها مجموعة مراجعة الاستثمارات بوزارة الأمن الداخلي.

وقالت الصحيفة إن المكتب يظن حتى الآن أن بإمكانه توفير نحو 300 مليون دولار من الوكالات التي استهدفها طلبه، وأضافت أنه سيتم فحص وضع المزيد من الوكالات لاحقا. ودرس المكتب فقط حالات وكالات اقترحت عقود تكنولوجيا معلومات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار.

ووفقا لسجلات مكتب الميزانية التي استشهدت بها الصحيفة، فإن الوكالات السبع كانت تنوي إنفاق 235 مليون دولار لتحديث 21 نظاما للإدارة المالية، وقال مسؤولون في هذه الوكالات إن تلك المشروعات يمكن دمجها في ثلاثة أو أربعة برامج تتكلف في النهاية ما يتراوح بين 65 و85 مليون دولار على مدى العامين القادمين.