قال وزير العمل البحريني مجيد العلوي إن قانونا للتأمين ضد البطالة سيصدر قريبا في البحرين، موضحا أن تعويضات بطالة ستشمل بموجبه البحرينيين والأجانب المقيمين بشكل شرعي في البحرين.

 

وأوضح أن مصادر تمويل نظام التأمين ضد التعطل هي الاشتراكات الشهرية من العاملين في القطاعين الخاص والعام وما تخصصه الحكومة في الميزانية من دعم واعتمادات مالية، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات وعوائد استثمار أموال التأمين ضد التعطل.

 

وأضاف أن تعويض التعطل سيصرف على أساس شهري بنسبة 60% من أجر المؤمن عليه.

 

وأوضح أنه سيستفيد من هذا النظام عمال وموظفو القطاع الخاص المتعطلون عن العمل وعمال وموظفو الحكومة المتعطلون عن العمل والباحثون عن عمل لأول مرة، مضيفا أنه بالنسبة للأجانب فيشترط أن تكون إقامتهم شرعية بغرض العمل حسب القوانين.

 

وقال العلوي إن عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغ 4648 عاطلا يمثلون نسبة تصل إلى 4% من اليد العاملة الناشطة، موضحا أنه تم مع بداية المشروع الوطني للتوظيف العام الماضي تسجيل 13 ألف عاطل يمثلون ما بين 7 و9%.

 

وتمثل البطالة إحدى المشكلات التي تعاني منها البحرين وكانت سببا في اضطرابات متكررة في العقود الماضية.

 

وبحسب أرقام رسمية، فقد بلغ عدد سكان البحرين حتى عام 2004 حوالي 707 آلاف نسمة منهم 438 ألفا من البحرينيين و269 ألفا من الأجانب.