المواطنون المصريون ضحية الارتفاعات المتتالية بالأسعار (الجزيرة)

يواجه جهاز حماية المستهلك في مصر الذي تشكل مؤخرا تحديات كثيرة, لعل من أبرزها التعامل مع ملفات احتكارية كبرى طالما اشتكى المواطن منها.

 

ومن أبرز تلك الملفات الاحتكار في قطاعي الحديد والأسمنت والذي كان لاستعار أسعارهما دور في كابوس الغلاء الذي يؤرق المصريين كل يوم.

 

وذكر مراسل الجزيرة بالقاهرة أن رئيس الجهاز رأى أن ضبط الأسعار في البلاد مستحيل. ونقل عن مراقبين قولهم إن الجهاز سيعد عبئا إضافيا في منظومة أجهزة الرقابة الغائبة بالسوق المصري مشيرين إلى أن الضحية هو المستهلك الذي انتظر 15 عاما للموافقة على الجهاز الجديد.

 

وأوضح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن المواطن لا يملك ثقافة منع الاحتكار، وأنه لم يتقدم أي شخص ضد أي احتكار.

 

وأضاف رشيد أن الحكومة ستلجأ لاستقدام خبراء أجانب للاستفادة من خبرتهم أثناء الصعوبات التي ستواجه التطبيق.

 

وكانت الأسعار في مصر شهدت ارتفاعات متتالية في الآونة الأخيرة رغم وجود 17 جهازا رقابيا و300 جمعية أهلية تسعى لحماية المستهلك.