فوضى انتشار السلاح في الصومال تهدد بخطر متزايد (رويترز-أرشيف)

دعت الأمم المتحدة إلى تنفيذ حظر كامل على تصدير السلاح إلى الصومال وتجميد الأصول المالية للمتورطين في موجة العنف الحالية هناك.

وقال تقرير مقدم إلى مجلس الأمن أعده خبراء مستقلون بإشراف الأمم المتحدة إن هناك قائمة طويلة من الجماعات المسلحة المتورطة في أعمال العنف, مشيرا إلى أن نحو عشر من دول الجوار متورطة أيضا في إشعال الصراع.

كما أوصى التقرير بممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المتورطة في تسليح الفصائل المتناحرة.

على صعيد آخر نفى الأمين العام لمجلس شورى المحاكم الإسلامية في الصومال شيخ محمود شيخ إبراهيم بشدة الاتهامات التي وجهها الرئيس عبد الله يوسف أحمد إلى المحاكم بمحاولة اغتياله، واصفا إياها في تصريح للجزيرة بأنها "عارية عن الصحة وبعيدة عن الواقع".

ووجه شيخ إبراهيم اتهامات للحكومة الانتقالية وقال إن أعضاءها من زعماء الفصائل المسلحة "أذاقوا الشعب جرائم راح ضحيتها الآلاف".

وأضاف أن الهدوء عاد للعاصمة مقديشو بعد خروج زعماء الحرب منها، مؤكدا أن زعماء الحرب كانوا ينفذون الاغتيالات بحق العلماء والسياسيين. واعتبر شيخ إبراهيم أن الحكومة الانتقالية "ليست لها خيارات بل هم مجرد ظل لإثيوبيا التي تملي عليهم إملاءات برفض أي مصالحة".

وكان الرئيس الصومالي اتهم المحاكم بتدبير محاولة اغتياله في سبتمبر/أيلول الماضي. وقال يوسف في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن عملية الاغتيال تحمل بصمات القاعدة، مؤكدا أن بحوزة الحكومة الانتقالية وثائق تثبت تورط المحاكم بتوقيع رئيس مجلس الشورى بها حسن طاهر أويس.