قالت مصادر صحفية إن مدير عام إحدى الشركات العامة السورية توارى عن الأنظار بعد فتح تحقيقات بشأن مخالفات وديون مجمدة مقدرة بصورة أولية بـ300 مليون ليرة سورية (ستة ملايين دولار).

وذكرت صحيفة البعث الناطقة بلسان الحزب الحاكم في دمشق أنه تم إيقاف كل من معاون المدير العام لشركة بردى والمدير التجاري والمدير الإداري يوم 25 يوليو/تموز, "ومنذ ذلك التاريخ توارى المدير العام للشركة عن الأنظار وكان يفترض إجراء تحقيق معه".

وأوضحت الصحيفة أن التهمة الموجهة للذين تم إيقافهم هي اختلاس المال العام والتزوير, مشيرة إلى أن التحقيقات تندرج في إطار محاربة الفوضى والفساد.

وقالت الصحيفة إن "الهدف من الإيقاف كان تدقيق المعلومات الواردة من مجموعة التجار الموقوفين والبالغ عددهم خمسة من عدة محافظات كانوا يتعاملون مع شركة بردى خلال السنوات الخمس الماضية بأسلوب البيع الآجل مقابل رهونات عقارية تبين أن بعضها وهمي".

وقد أقال رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو يوم 23 يوليو/ تموز 24 موظفا لأسباب متعلقة بفقدان الاستقامة. وأحيل في الأشهر القليلة الماضية عدد من المسؤولين وكبار الموظفين إلى القضاء بتهمة الفساد والإهمال، ومن بين هؤلاء مدراء مرفأ طرطوس وشركة بناء جبل قاسيون وشركة الصرف الصحي والمصرف التجاري السوري.