كشف المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء عن نتائج دراسة حول العنف المنزلي في الفترة ما بين عامي 2000 و2004 أوضحت أن 54% من حوادث القتل التي حدثت في تلك الفترة الزمنية وقعت داخل الأسر، وأن متوسط أعداد قتلى ضحايا العنف المنزلي سنويا يقع في حدود 28 امرأة و13 رجلا، ليكون الجاني والضحية من نفس الأسرة.

 

وتشير الدراسة إلى أن 75% من ضحايا العنف داخل الأسرة هم من النساء، و80% من الجناة رجال، و43% من الأسلحة المستخدمة كانت نارية، و36% مدي أو سكاكين أو عصي، والبقية توزعت بين القتل ضربا أو خنقا.

 

وفي معرض تعليقها على تلك النتيجة للجزيرة نت، تقول رئيسة الجمعية السويسرية لملاجئ النساء الهاربات من العنف الأسري كلاوديا هاوزر إن هذه الأرقام المخيفة ما هي سوى قمة جبل الجليد، لأن عدد المصابات من العنف داخل الأسر في سويسرا أكبر بكثير من عدد القتلى.

 

وتستند في ذلك إلى نتيجة إحصائية رسمية تقول بأن ما بين10 و20% من السويسريات يتعرضن للعنف الجنسي والجسدي من رجال إما في محيط الأسرة أو العمل، وتتضاعف هذه النسبة عند الحديث عن العنف النفسي والمعنوي من خلال التهديد والترهيب، مثلما هو الحال مع العنف الاقتصادي، الذي يبتز فيه الرجال النساء بسحب رواتبهن كراهية.

 

وتعتقد الأخصائية الاجتماعية أن الإعلان عن هذه النتائج يجب أن يكون دعوة لانطلاق الحديث عن موضوع هام ينظر إليه المجتمع دائما على أنه من المحرمات، في حين أن الظاهرة تتفاقم.

 

أما أسباب انتشارها فتراها هاوزر متعددة، منها الشعور بعدم الاستقرار بسبب الخوف من البطالة وعدم ثقة الطرفين الكاملة في بعضهما، إذ تحاط الكثير من العلاقات بالشكوك والريبة، إلى جانب أن نسبة من الرجال ينتابهم غضب شديد بسبب عدم استطاعتهم التعايش مع المكاسب التي تحققها المرأة على الصعيد الشخصي أو العملي.

 

ويحمل الأخصائيون الاجتماعيون في سويسرا وسائل الإعلام دورا كبيرا من المسؤولية في انتشار العنف الأسري، فمن ناحية يغرق المجتمع في موجات من أفلام العنف والإباحية بجميع أنواعها، ولا تقدم الأعمال ذات القيمة الإنسانية التي تهذب النفوس، فتضيع المبادئ التي من المفترض أن يتلقاها الرأي العام من الإعلام، فنسبة 56% من الرجال الضحايا تم اغتيالهم في أماكن عامة على يد نساء لهن علاقة مباشرة معهم، كزوج أو عشيق سابق، بينما تراجعت هذه النسبة بين القتيلات إلى 25%.

 

كما ساهم التفكك الأسري وتراجع الاهتمام بالدين وانتشار الإدمان على الكحول والمخدرات في بروز أجيال لا تعرف معنى الأسرة المتكاملة السوية، وبالتالي ضاعت قيمة الفرد وأهميته، واندثرت معاني المشاعر الإنسانية النبيلة، والنتيجة هي تفاقم العنف في المجتمع، من البيت والمدرسة إلى الشارع والعمل. فأكثر من 30% ممن ارتكبوا جرائم القتل كانوا تحت تأثير المخدرات والكحوليات.

 

وتقترح هاوزر بعض الحلول من واقع خبرتها كمديرة لاتحاد ملاجئ النساء في سويسرا من بينها عدم التساهل في بيع السلاح، وتسجيل الأسلحة المنتشرة في البيوت السويسرية لا سيما التابعة للجيش، لكن الأهم يبقى دور الإعلام الذي يجب أن يتعامل مع الظاهرة بشكل أكثر جدية مما هو عليه الآن.

 

المنتقدون يلقون باللوم أيضا على قانون العقوبات السويسري الذي تباطأ في وضع الأحكام الرادعة والمناسبة لجرائم العنف الأسري، فلم يعتبرها جريمة حق عام إلا منذ عام 2004، وبعد عام اعتمد البرلمان تعديلا يسمح للقاضي إمهال المتهم بارتكاب جريمة عنف منزلي فترة زمنية محددة قبل طرده من البيت.