قالت الشرطة الإيطالية إن حوالي 500 مهاجر غير قانوني اعتقلوا في الأيام الثلاثة الماضية في جزيرة صقلية وثلاث جزر إيطالية أخرى.
فقد اعتقل 109 في الساحل الغربي لصقلية معظمهم من تونس, واعتقل 85 في جزيرة بانتليريا جنوب شرق صقلية.
وعثر على 329 مهاجرا غير قانوني في جزيرة لامبيدوسا الواقعة جنوبي إيطاليا في الأيام الثلاثة الماضية, في حين اعتقلت السبت مجموعة مؤلفة من 23 شخصا يدعون أنهم سودانيون في قارب صغير.
وقالت السلطات المحلية إنها ضاقت ذرعا بأسراب المهاجرين غير القانونيين, مشيرة إلى أنها ستضطر إلى استعمال أساليب أخرى في التعامل مع هذه القضية. وكان مجلس النواب الإيطالي أقر تعديلا على قانون أصدره عام 1998 يقضي بفرض عقوبات مشددة بالسجن على المتسللين إلى إيطاليا وإنشاء قاعدة بيانات آلية تحفظ فيها بصمات جميع المهاجرين لتسهيل تحديد هويتهم.
ويسهل القانون الجديد طرد المهاجرين من البلاد, إذ إن تصاريح العمل للأجانب في إيطاليا لن تمنح إلا لأولئك الذين يملكون عملا لمدة عامين على أن يطردوا في حال فقدانهم لأعمالهم قبل انتهاء فترة تصريح الإقامة.
كما يفرض القانون الجديد على الأجانب وجوب إعطاء بصماتهم للحصول على وثائق رسمية. ويشدد القانون العقوبات على المهاجرين ومهربيهم.
ويواجه مهربو المهاجرين عقوبة بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاما إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 14200 دولار عن كل مهاجر يدخل إلى إيطاليا.
وتعتبر قضية الهجرة من القضايا الملحة لدول الاتحاد الأوروبي بعد النجاح الذي حققه مرشحو اليمين المناهضون للمهاجرين في فرنسا وهولندا.
يذكر أن سواحل إيطاليا الطويلة أصبحت معبرا رئيسيا لمهربي المهاجرين لأكثر من عقد. وقد أدت إثارة هذه القضية في الانتخابات التي أجريت قبل أكثر من عام في إيطاليا إلى فوز التحالف اليميني الحالي بزعامة برلسكوني.