حكومة إقليم كردستان يمكنها ضخ مليون برميل يوميا من النفط (رويترز)

قالت الحكومة الكردية المحلية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق إنها مستعدة لتقاسم الإيرادات من حقولها النفطية مع بقية البلاد لكن مع الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة بشأن سبل استغلالها والشركات المشاركة في ذلك.

 

وأضاف أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن حكومة الإقليم تهدف إلى سن قانونها الخاص للنفط في الأسابيع القليلة المقبلة وإبرام عقود نفطية جديدة مع شركات أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول.

 

وتمثل المخاوف بشأن سبل تقاسم موارد العراق النفطية مصدر استياء بين السنة العرب الذين يخشون أن تؤدي صفقات مستقلة للأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب إلى حرمانهم من ثروة العراق النفطية.

 

لكن هورامي قال إن هذا الأمر يجب ألا يدعو للقلق لأن الاحتياطيات النفطية في المناطق السنية تعادل تقريبا الاحتياطيات في المناطق الكردية تاريخيا. لكن معظم الاحتياطيات التي يطالب بها الأكراد تقع في مناطق خارج نطاق سيطرة حكومة إقليم كردستان مثل حقول نفط كركوك التي كانت تضخ نحو 800 ألف برميل يوميا قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

 

وقال هورامي إن حكومة إقليم كردستان مستعدة للتعاون مع بغداد بشأن إدارة الحقول القائمة المنتجة بالفعل لكن حكومة الإقليم هي صاحبة السلطة الوحيدة على الحقول النفطية الجديدة. وأضاف أن السيطرة على الحقول الجديدة حق مقصور على الإقليم وستكون سيطرته عليها 100%.

 

لكنه ألمح إلى أن الإيرادات من تلك الحقول ينبغي تقاسمها أيضا. ويسعى هورامي إلى توقيع عقود مع شركات نفطية كبيرة بعد الاتفاق على صفقات مع عدد من شركات التنقيب المستقلة الأصغر.

 

وفازت عدة شركات نفط أجنبية بعقود تقاسم إنتاج مجزية مع السلطات الكردية.

 

وقال هورامي إن الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان يمكنها ضخ مليون برميل يوميا من النفط في حين قد تضيف الأراضي المتنازع عليها مليون برميل آخر.