أرسلت منظمة دولية لحقوق الإنسان تحذيرا إلى السلطات الكينية يحثها على عدم ترحيل مئات الصوماليين والإثيوبيين الذين لجؤوا إليها فرارا من نزاعات في بلادهم.
وقالت (هيومن رايتس ووتش) في بيان إنه إذا أقدمت كينيا على ترحيلهم إلى بلدانهم فإنه من المحتمل أن يواجه معظمهم الاعتقال والتعذيب والاضطهاد.
وأوضح البيان أنه خلال عمليات التحقيق مع اللاجئين بنيروبي في أبريل/نيسان الماضي التقت المنظمة مع 23 إثيوبيا قالوا إنهم فروا من بلدهم بعد أن تعرضوا للتعذيب أثناء عملية اعتقالهم. أما الصوماليون فإنهم سيواجهون نزاعا جديدا في منطقة مانديرا التي أجبروا على الفرار منها في الأسبوع الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم يسمح لها بحرية الوصول إلى اللاجئين المحتجزين في مركز للشرطة بنيروبي. وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تخرق فيها الحكومة الكينية التزامها بموجب القانون الدولي.
وكانت السلطات الكينية شنت حملة على المهاجرين غير القانونيين بعد أن نقلت طائرة مؤجرة قبل أسبوعين 21 صوماليا وهبطت بهم في مدرج ناء شرقي كينيا. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الكينية اعتقلت خلال هذه العملية أجانب منحوا حق اللجوء.
وقد أسفرت الحملة الكينية عن اعتقال 145 لاجئا مسجلا أغلبيتهم ينتمون إلى جماعة أورومو العرقية الإثيوبية، وثلثهم من الأطفال في مركز شرطة قرب نيروبي. وتقول الشرطة الكينية إن هناك 90 صوماليا معتقلا في مدينة مومباسا الساحلية، بالمقابل يوجد عدد مجهول من اللاجئين محتجزين في نيروبي ومناطق أخرى من البلاد.