تباطأت وتيرة نمو الاستثمار في الصين قليلا في يوليو/تموز الماضي في أحدث مؤشر مبدئي على نجاح القيود الرامية لمنع بلوغ رابع أكبر اقتصاد في العالم مرحلة النشاط الاقتصادي المحموم.

 

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاستثمار في المصانع والعقارات وغيرهما من الأصول في المناطق الحضرية زاد بـ30.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, مقابل 31.3% في أول ستة أشهر من العام الماضي بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

 

وقال تشو هونغ بن كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشؤون الصينية في بنك "إتش.إس.بي.سي" في هونغ كونغ إنها أنباء طيبة تعني أن القيود التي فرضت منذ مارس/آذار بدأت تحدث أثرا ولكن الرقم لا يزال مرتفعا جدا.

 

وأضاف أنه ينبغي أن تواصل الصين فرض قيود حتى ينخفض معدل نمو الاستثمار إلى المستوى الطبيعي دون 20%.
 
وتوقع تشو أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي التباطؤ من المعدل السنوي البالغ 11.3% المسجل في الربع الثاني وهو أعلى معدل في عشرة أعوام، ولكنه قال إن من السابق لأوانه أن تكتفي بكين بهذا النجاح.

 

وكان البنك الدولي قد رفع أمس الثلاثاء توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 10.4% من 9.5%.
 
وتأتي توقعات البنك الدولي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الصينية إبطاء معدل النمو في بعض قطاعات الاقتصاد بسبب المخاوف من أن يؤدي النمو السريع في قطاع الإنشاءات وفي عمليات الإقراض البنكية إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل يمثل خطرا سياسيا ويزيد أعباء الديون على البنوك والشركات بشكل خطير.